دعت مجموعات كوبية معارضة السكان إلى سلسلة من المشاورات العلنية اعتبارا من 27 كانون الثاني/يناير، حول تعديل جديد للدستور يشمل إدراج “انتخابات حرة” فيه.

وأعلنت هذه المجموعات في بيان لها “سنطلق في 27 كانون الثاني/يناير عشية ذكرى ولادة (البطل القومي) خوسيه مارتي (1853-1895) وفي وقت واحد 48 لقاء في مجالس لمبادرة دستورية في جميع أنحاء البلاد، من أجل التحاور وإجراء المناقشات بين المواطنين”.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين على انتخاب حكام ومساعدي حكام المناطق من قبل أعضاء المجالس البلدية، بناء على اقتراح من الرئيس ميغيل دياز-كانيل.

ودياز-كانيل الذي لم يكن معروفا قبل توليه الرئاسة، انتخب هو نفسه من قبل النواب الذين اختارهم الحزب الشيوعي، الحزب الوحيد في البلاد.

وقال البيان بأسف “لاحظنا خلال التصويت (لانتخاب) الحكام ونواب الحكام في 18 كانون الثاني/يناير، أن الشعب لا يهم”، معتبرا أنه “تراجع ديموقراطي للقانون الانتخابي الجديد” الذي أقر في إطار التعديل الدستوري الذي جرى في 2019.

وكان هذا الإصلاح الذي أقر في استفتاء في شباط/فبراير، ثبت الحزب الشيوعي “كقوة قيادية عليا للمجتمع”، بينما ما زالت السلطات تعتبر المعارضة غير قانونية.

وفي هذا البلد الذي منع فيه حق التجمع والتظاهر لفترة طويلة، تؤكد المجموعات المعارضة في بيانها أنها تعتمد لتنظيم مشاوراتها العامة على المادة 56 من الدستور.

وتنص هذه المادة على أن “حقوق التجمع والتظاهر وتشكيل جمعيات لأغراض قانونية وسلمية، معترف بها من قبل الدولة إذا جرت في إطار النظام العام والمعايير المحددة في القوانين”.