كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن ممثلي الادعاء الفيدرالي في نيويورك طالبوا القضاء بتغريم بنك خلق التركي ملايين الدولارات لرفضه الرد على الاتهامات الموجهة له بالتهرب من العقوبات الأمريكية.

وإذا تمكن المدعون من المضي قدما ضد بنك خلق، فربما يتحمل البنك التركي غرامات بقيمة مليار دولار أمريكي في شهر مارس/آذار المقبل إذا استمر في رفض المثول أمام هيئة المحكمة في نيويورك.

وطلبت الحكومة الأمريكية من قاضٍ اتحادي في الدعوى التي نظرتها المحكمة، الثلاثاء، فرض غرامة قدرها مليون دولار تتضاعف كل يوم يرفض فيه البنك المثول للرد على الاتهامات في القضية.

ووجه الادعاء العام للبنك في أكتوبر/تشرين الأول بمساعدة إيران لسنوات في التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والحصول على 20 مليار دولار من عائدات النفط المجمدة. منذ ذلك الحين، رفض البنك تسلم لائحة الاتهام أو الرد عليها، مما دفع الادعاء العام إلى اعتباره هاربًا من العدالة.

وشكلت ملاحقة الولايات المتحدة لبنك “خلق”، المملوك للحكومة التركية، نقطة خلاف في العلاقات بين البلدين.

ونجح الادعاء الفيدرالي في مانهاتن في وقت سابق من إدانة أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك في قضية وصفها الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بأنها “محاولة انقلاب دولية”.

وزعمت الولايات المتحدة أن البنك سعى دائما إلى تجنب المسؤولية عن دوره في خطة ضخمة للتهرب من العقوبات وغسل الأموال، مما أتاح لحكومة إيران الوصول إلى عائدات النفط المقيدة، والتي تصل إلى مليارات الدولارات”.

وأكدت الولايات المتحدة أن البنك تجاهل استدعاءه أوليًا، وهاجم التهم في الصحافة ورفض المثول أمام المحكمة.

ورفض قاض في ديسمبر/كانون الأول طلب بنك “خلق” السماح له “بالمشاركة بصورة خاصة” لنفي التهم دون المثول بشكل شخصي أمام المحكمة.

ورفض القاضي الأمريكي “ريتشارد بيرمان” الطلب، تاركًا الخيار أمام البنك الاختيار بين الرد على التهم والدفاع ضدهم أو عدم المشاركة في القضية بأي شكل من الأشكال.

ولم يعد البنك يمارس أي نشاط مالي تقريبا في الولايات المتحدة.