أعرب البيت الأبيض، الأربعاء، عن إشادته بالتصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي، وبرأ فيه الرئيس، دونالد ترامب، معتبرًا عملية المساءلة “حملة… قامت على سلسلة من الأكاذيب”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الصحفي للبيت الأبيض ، تطرق فيه إلى تبرئة ترامب خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ، وصوت فيها ضد اتهامه.

وقال البيان “اليوم، انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد جيه ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت، هو ليس مذنبا”.

وأضاف موضحًا أن “مجلس الشيوخ صوت على رفض مادتي العزل اللتين لا أساس لهما من الصحة، ولم يوافق سوى المعارضون السياسيون للرئيس، وكلهم من الديمقراطيين بالإضافة لمرشح جمهوري فاشل”.

واعتبر أن “هذا الجهد بأكمله من قبل الديمقراطيين كان يهدف إلى قلب نتائج انتخابات 2016 الرئاسية، والتدخل في انتخابات 2020”.

وزعم البيان أنه “خلال هذه العملية الفاسدة بالكامل نجح الرئيس ترامب في تعزيز مصالح الولايات المتحدة، وظل يركز على القضايا التي تهم الأمريكيين”، مشددًا على أن “الرئيس يتطلع لمواصلة عمله نيابة عن الشعب الأمريكي في 2020 وما بعده”.

في سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه سوف يدلي بتصريح ظهر الخميس في البيت الأبيض “لمناقشة انتصار بلدنا على خدعة العزل”.

وبرّأ مجلس الشيوخ، الخميس، الرئيس دونالد ترامب من تهمتي “إساءة استخدام السلطة” و”عرقلة عمل الكونغرس”.

وخلال تصويت المجلس على التهمة الأولى “إساءة استخدام السلطة”، صوّت 52 عضوا بتبرئة ترامب، مقابل 48 عضوا يرون أن الرئيس مذنب.

وفيما يخص التهمة الثانية “عرقلة عمل الكونغرس”، صوّت 53 عضوا لصالح ترامب.

ويشغل الجمهوريون أغلبية في المجلس بواقع 53 مقعداً، مقابل 47 للديمقراطيين، في حين كان السناتور ميت رومني الوحيد الذي أعلن أنه يصوّت ضد تبرئة ترامب.

وكان الديمقراطيون وجهوا الاتهام إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون أول الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.

وينص الدستور الأمريكي على وجوب أن يؤيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67%، عزل الرئيس، وهو سقف لا يستطيع الديمقراطيون بلوغه، لأنهم لا يملكون سوى 47 صوتا في المجلس.

وشكلت هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة، إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

والاتهام الأول الموجّه لترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام، وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.

أما الاتهام الثاني، فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق، في تحدٍّ لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.

وكان مجلس النواب قد صوت، في كانون الأول/ ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه التهمتين المذكورتين له.

كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، بتبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.

وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأمريكي، عقب شبهات حول سعي الرئيس، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف.

ويعود أساس قضية المحاكمة إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز 2019، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن “يهتم” بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويشتبه في أن ترامب، ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة “غازبوريسما” الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها “حملة مطاردة”، ومحاولة “انقلاب ضده”، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.