قالت مساعدة وزير الخارجية والمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية “لولوة الخاطر”، إن تداعيات الحصار على بلادها منذ عام 2017 ما زالت ماثلة في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة لها خلال مشاركتها في اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الإثنين.

وأضافت “لولوة” في كلمتها التي أوردها موقع الوزارة الرسمي أن “تلك التداعيات تتمثل في الحقوق الدينية والتعليمية وحرية التنقل والحريات الأساسية”.

وقالت أيضاً إن “مما يثير القلق بوجه خاص أن هذه الانتهاكات طالت المواطنين القطريين واستهدفتهم من واقع جنسيتهم القطرية الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما ومباشرا لجميع مواثيق حقوق الإنسان وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة الاتهام، وتتهم بدورها تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.

وشددت “لولوة” على أن “القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر عديدة، من أبرزها القرارات والمشاريع أحادية الجانب المنحازة، ومنها ما يسمى بصفقة القرن”.

ووصفت المسؤولة القطرية صفقة القرن، بأنها “تخالف كافة القوانين والاتفاقيات المعتمدة، وتشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة”.

واعتبرت أن ما يمر به الشعب السوري لا يقل مأساوية عن ما يمر به الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن التصعيد العسكري الذي تقوم به القوات السورية وحلفاؤها في شمال غرب سوريا، وخاصة في مدينة إدلب، تسبب في موجات من النزوح لما يقارب مليون إنسان، وهي الأكبر منذ بدء الصراع في سوريا.

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام والمجموعات التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي.

وتقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب – دمشق السريع، الأمر الذي دفع مئات الآلاف من السوريين للنزوح نحو الحدود التركية تحت ظروف جوية قاسية.

وحول الأوضاع في ليبيا، قالت “لولوة”: “نعجب من المعايير المزدوجة التي يمارسها بعض أعضاء المجتمع الدولي بالسكوت عن الاعتداءات المستمرة لميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر بل وتقديم مظلة سياسية له في اعتداءاته ضد طرابلس واستهداف حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا”.

وأضافت: “على جميع الأطراف الليبية الإدراك بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد، وعليها أن تستمع إلى صوت العقل وتوقف القتال بشكل فوري، وتواصل المسار السياسي بناء على اتفاق الصخيرات وكافة مخرجاته، وذلك حقنا لدماء الليبيين والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية”.

وتشن قوات “حفتر”، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، التي ينازعها “حفتر” على الشرعية والسلطة.