تصر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، على أن الحوار السياسي الليبي في جنيف، سيبدأ في موعده المقرر الأربعاء، رغم إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما.

وقال “جان العلم”، المتحدث باسم البعثة إن “الحوار السياسي الليبي سيبدأ الأربعاء، كما هو مقرر”.

ودعت البعثة في بيان، مختلف الأطراف “إلى وضع مصالح ليبيا والليبيين فوق كل الاعتبارات الأخرى من أجل وضع حد سريع لمعاناة شعبهم الذي يدفع ثمنا باهظا كل يوم”.

كما دعت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، في بيان الجانبين إلى “عدم عرقلة” الحوار.

كما رحبت هذه البعثات الدبلوماسية بـ”التقدم الكبير الذي تم احرازه في المحادثات التي تعمل الأمم المتحدة على تسهيلها في جنيف نحو وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا”.

وأشار البيان إلى اجتماعات للجنة العسكرية المشتركة عقدت حتى الأحد في جنيف.

في ختام هذه المحادثات غير المباشرة، توصل الطرفان إلى “مسودة اتفاق وقف إطلاق النار”، من المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليها في مارس/آذار، طبقا لبعثة الامم المتحدة.

كما توقع المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف “ريال لوبلان”، إجراء المحادثات في موعدها.

وتبذل الأمم المتحدة، جهودا لمنع انهيار المحادثات الليبية في جنيف، بعد أكثر من 8 سنوات من سقوط “معمر القذافي”، وغرق ليبيا في الفوضى، حيث تهدف هذه المحادثات السياسية إلى إنهاء الانقسامات وتشكيل حكومة وحدة جديدة.

وبدأت هذه العملية في عام 2017، لكنها شهدت انقطاعا مرات عدة، وتوقفت في أبريل/نيسان 2019، عندما شن قائد الجيش في الشرق الجنرال المتقاعد “خليفة حفتر”، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، التي تعترف بها الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن تشمل هذه المحادثات 13 نائبا في البرلمان، مقره في شرق البلاد ويدعم المشير “حفتر”، و 13 ممثلاً عن المجلس الأعلى للدولة (ما يعادل مجلس الشيوخ) الذي يدعم حكومة الوفاق الوطني، فضلا عن شخصيات دعاها مبعوث الأمم المتحدة “غسان سلامة”.

وتندد الأمم المتحدة بتدخل العديد من الجهات الدولية الفاعلة في النزاع الليبي.

وفي يناير/ كانون الثاني في برلين، تعهد ممثلو أكثر من 10 دول، تدعم أحد المعسكرين، عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

وليبيا غارقة بالعنف والصراعات على السلطة منذ سقوط نظام “القذافي” في عام 2011.

ومنذ 2015، تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وسلطة يمثلها “حفتر” في الشرق، والذي يقود هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، أوقع أكثر من ألف قتيل.

وتمنع حالة عدم الاستقرار هذا البلد الغني الذي يمتلك أكثر احتياطيات النفط وفرة في أفريقيا، من الاستفادة من ثروته النفطية، وهي مصدر الدخل الوحيد.