ارتفع متوسط نصيب المواطن المصري من إجمالي الدين العام الحكومي الداخلي إلى نحو 35 ألف جنيه (2238 دولارا) في 30 يونيو/حزيران 2019، مقابل نحو 32.107 جنيهات (2053 دولارا) في 30 يونيو/حزيران 2018.
جاء ذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الفرعية في لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري.
والدين العام الحكومي هو الأموال التي تقترضها الحكومات من المؤسسات أو من الأفراد لمواجهة أحوال طارئة، بغرض تحقيق أهداف لتعزيز بند الإيرادات العامة للحكومات، أو لتغطية النفقات العامة، أو لتمويل مشروعات التنمية، أو لمواجهة النفقات الجارية العادية، وتنقسم إلى دين محلي ودين خارجي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 109.4 مليارات دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي انتهى مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2019.
وقال البنك المركزي في بياناته: “إن الدين الخارجي لمصر بذلك قد زاد سنويا بقيمة 16.2 مليار دولار، بنسبة 17.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي كان الدين الخارجي فيه حوالي 93.1 مليار دولار”.
وفي سياق ارتفاع الدين العام الحكومي، أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي أن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول.
اضف تعليقا