قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الأربعاء، أن أنقرة لا يمكنها إجبار طالبي اللجوء على البقاء في أراضيها.
في معرض رده على سؤال حول تدفق طالبي اللجوء باتجاه أوروبا، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في أنقرة.
وأكد قالن: “لا يمكننا إجبار أحد على البقاء هنا، والطرف الآخر (الأوروبي) مجبر على استقبال هؤلاء في إطار القانون الإنساني والدولي”.
وأضاف “مثلما استقبلت تركيا هؤلاء الناس، ولبت احتياجاتهم الأساسية في إطار حقوق الإنسان الأساسية، فالدول الأخرى أيضا ملزمة باستقبال وتلبية احتياجات هؤلاء”.
وأردف قالن، “نشاهد معاملة إنسانية تركز على الأوروبيين فقط، وهذا لا يمكن قبوله أبدا”.
واستطرد “منذ أيام ونحن نشاهد كيف يتم التعامل مع اللاجئين الراغبين بعبور الحدود، والموقف الذي سيتخذونه الأوروبيون أمام ما نشهده، يحظى بأهمية كبيرة باعتبارهم يرددون باستمرار مفاهيم مثل حقوق وكرامة الإنسان وحق الحياة، في الحقيقة الأوربيون يختبرون قيمهم بأفعالهم”.
وأشار قالن، إلى أن “مسارعة الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات بمئات الملايين لليونان المحتضنة نحو 100 ألف لاجئ، وتحدثه عن البيروقراطية حينما يتعلق الأمر بتركيا المستضيفة قرابة 4 ملايين لاجئ، ما هو إلا انتهاج لسياسة ازدواجية المعايير”.
ودعا “الأوساط -التي تحاول إظهار تركيا على أنها مسؤولة عن أزمة اللاجئين الثانية- للنظر في المرآة أولا، ومن المفيد لهم أن يجلسوا ويبحثوا عن سبب ظهور هذه الأزمة ومن يسعى لحلها ومن لا يكترث”.
ونفى قالن، بشدة أن تكون غاية تركيا بفتح أبوابها افتعال أزمة لتشكيل ضغط سياسي بهدف تحقيق بعض المكاسب.
وأضاف “لم نر أبدا اللاجئين كموضوع لابتزاز سياسي”.
وشدد قالن، على أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات إلى اللاجئين في إطار إمكاناتها وقدراتها، لكن لن يعود بإمكانها تحمل أعباء اللاجئين بمفردها ما لم يتم تقاسم الأعباء واتخاذ الخطوات في إطار الاتفاق التركي الأوروبي حول اللاجئين.
وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، بدءا من مساء الخميس الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.
والسبت الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.
اضف تعليقا