بدأت السلطات السعودية، صباح الأحد، أولى جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين الأردنيين والفلسطينيين المحتجزين في سجونها، دون تهم معلنة.

ووفق مصادر مقربة من أهالي المعتقلين تحدثت إلى العدسة فإن 68 معتقلا مثلوا أمام المحكمة الجزائية المختصة، التي وجهت بدورها إليهم تهمتين تتعلق بـ”الانتماء لكيان إرهابي” في إشارة لحركة حماس، و “تمويل وجمع دعم مالي له”.

وبحسب مصادر العدسة فإن قاضي المحكمة قرر عقد الجلسة الثانية في منتصف شهر رمضان المقبل، على أن يتم تقسيم المعتقلين إلى مجموعات صغيرة في أيام مختلفة.

وبحسب أهالي المعتقلين، فإن السلطات السعودية سمحت لهم بمقابلة ذويهم لفترة قصيرة عقب انتهاء الجلسة، كما تم تسليم كل منهم لائحة الاتهام الخاصة بالمعتقلين.

من جانبهم توقع حقوقيون سعوديون أن تصدر المحكمة في الجلسة الثانية أحكامها بحق المعتقلين والتي قد تشمل مددا بالسجن، وكذلك الإبعاد عن السعودية والحرمان من دخولها.

تفشي كورونا

من ناحية أخرى، يسود القلق بين أهالي المعتقلين لاسيما بعد وصول كورونا إلى السعودية واتخاذها قيود وإجراءات احترازية لمواجهته. 

وفي تغريدة له، ذكر حساب معتقلي الرأي أن معظم إدارات السجون أبلغت المعتقلين لديها بمنع الزيارات عنهم، وأرجعت السبب إلى “ضرورة منع انتشار أو انتقال فيروس كورونا”.

وقبل يومين، دعا رئيس لجنة المعتقلين السياسيين الأردنيين في السجون السعودية “خضر المشايخ”، السلطات السعودية إلى سرعة الإفراج عن المعتقلين خشية انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة أن تكون المحاكمة عادلة وتنسجم “مع تاريخ المعتقلين العريق في خدمة الدولة السعودية، دون ارتكاب مخالفات”.