أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، السبت، عن مطالبتها بتطبيق قرار البرلمان، القاضي بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، محذرة من أي رد فعل أمريكي على قصف قاعدة التاجي (شمالي بغداد) دون موافقة الحكومة.

وحسب بيان القيادة، تعليقًا على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة التاجي، التي تضم قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف: “نرفض أن تقوم القوات الأمريكية أو غيرها بأي عمل دون موافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، كما فعلت سابقا”.

وأكدت في البيان: “هي بذلك لا تحد من هذه الأعمال، بل تغذيها وتضعف قدرة الدولة العراقية، وتوقع المزيد من الخسائر بالعراقيين وغيرهم، مما يستوجب المسارعة بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بموضوع الانسحاب”.

وتابع بيان القيادة: “لا يمكن العبث بأمن العراق بهذا الشكل، وأن أي إرادة تحاول أن تكون بديلا للدولة وسياستها وسيادتها، وتفرض لها وجودا مصيره الفشل، ومستقرها خلف القضبان بقوة القانون والقضاء العراقي”.

وزاد البيان، أن “من يقوم بهذا العمل، عليه أن يعلن عن نفسه، ليتحمل مسؤولياته القانونية والشرعية، وسنعتبر أي طرف يعبئ لهذه الأعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيلات شريكا محتملا فيها”.

وصباح السبت، تعرض معسكر التاجي، للقصف بنحو 33 صاروخا من نوع كاتيوشا، سقطت على وحدات الدفاع الجوي العراقي وقرب بعثة التحالف الدولي، ما أسفر عن جرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي، وهم بحالة حرجة جدا.

ولاحقا، عثرت القوات العراقية، على 7 منصات تم إطلاق الصواريخ منها، في منطقة أبو عظام قرب التاجي، ووجدت فيها 24 صاروخا جاهزا للإطلاق، وعملت على إبطال مفعولها.

ومن النادر جدا، أن تشن هجمات صاروخية مماثلة على قواعد عسكرية في وضح النهار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية، لكن واشنطن عادة ما تتهم الفصائل الشيعية الموالية لإيران بشن هجمات مماثلة.

والأربعاء، تعرضت قاعدة “التاجي” إلى قصف بـ10 صواريخ؛ ما أوقع 3 قتلى من جنود التحالف الدولي في العراق؛ أمريكيين اثنين وبريطاني، فضلا عن إصابة 14 آخرين بجروح، وفق إحصائية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”.

واتهمت واشنطن كتائب “حزب الله” العراقي بالوقوف وراء الهجوم، قبل أن تشن فجر الجمعة، قصفا جويا طال 5 مقار تابعة للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة في محافظة بابل، فضلاً عن مطار كربلاء الدولي (قيد الإنشاء) جنوبي البلاد؛ ما أدى لمقتل 3 عسكريين وشرطيين اثنين ومدني.