لوموند الفرنسية: في مواجهة فيروس كورونا، تتأرجح مصر بين الإنكار والقمع

إن نظام الرئيس السيسي يلاحق أي معلومات حول حجم الوباء، حتى لو كان ذلك يعني رد الفعل المتأخر في بلد يعاني من نظام رعاية صحية متدهور.

أغلقت مصر مطاراتها في مواجهة وباء Covid-19، بدءا من الخميس 19 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

كان هذا الإجراء حتميا في هذا البلد السياحي، حيث أصيب عشرات السياح الأجانب.

إن انعدام الشفافية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقمع الذي يمارس ضد أي صوت نقدي، يتجلى مرة أخرى في إدارة هذه الأزمة، ويذكي التكهنات حول واقع عدد المصابين.

وفقًا للتقديرات الرسمية ، حتى الآن سجلت مصر رسمياً 456 حالة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي و 21 حالة وفاة ، في هذا البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط ، حيث يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة.

تم الإبلاغ عن الحالات الأولى للتلوث في أوائل مارس في السياح الذين بقوا في البلاد، في 28 فبراير ، كانت شخصت امرأة أمريكية تايوانية بالإصابة بعد أن قامت برحلة على ضفاف النيل، في نهاية يناير، على متن قارب سياحي، قام القارب بعدة رحلات بحرية حتى تم اختبار 12 من أفراد الطاقم وتأكدت إصابتهم في 6 مارس.

كانت الاختبارات التي أجريت على بقية أفراد الطاقم والركاب الذين صعدوا في اليوم السابق إيجابية لـ 33 منهم، بما في ذلك 19 سائحًا أجنبيًا.

ثم، في 8 مارس، توفي سائح ألماني في منتجع الغردقة على البحر الأحمر من مضاعفات مرتبطة بكوفيد 19، ليصبح أول ضحية في مصر.

تعليق الصلوات

في المجموع، أصيب أكثر من مائة أجنبي بقوا في البلاد، بما في ذلك الفرنسيون واليونانيون والأمريكيون والكنديون واليابانيون.

لا يزال المجال الجوي مفتوحًا للسماح للسياح الذين لا يزالون موجودين في مصر بالعودة إلى منازلهم، قال وزير السياحة خالد العناني إن قطاع السياحة، المصدر الثالث للدخل في البلاد، قد يسجل خسائر شهرية كبيرة للغاية.

انتظرت السلطات المصرية حتى منتصف مارس لاتخاذ إجراءات شاملة، أمرت القاهرة بإغلاق المدارس والجامعات ودور السينما والمسارح وإلغاء الأحداث الرياضية، ثم اتبعت ذلك بالمقاهي والمطاعم ومراكز التسوق وأماكن الترفيه.

وأعلنت دار الإفتاء في الأزهر يوم السبت تعليق الصلوات في جماعة في المساجد، والكنيسة القبطية فعلت الشيء نفسه، تم اتخاذ إجراءات الاحتواء في قرية مكونة من 300 أسرة بمنطقة الدقهلية، في دلتا النيل، يوم الاثنين، بعد وفاة شخصين، وكذلك في محافظة البحر الأحمر، في جنوب شرق البلاد.

انعدام الشفافية

يستنكر كثير من الناس في مصر انعدام الشفافية في السلطات المصرية، بينما تنكر السلطات ذلك، قائلين إنهم أنشأوا موقعًا للمعلومات وبدأوا في اختبار الحالات المشبوهة، في الأسبوع الماضي، ازدحم على أبواب مختبر الفحص الوحيد في القاهرة مئات المصريين العاملين في الخليج، بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية أن العمال فقط الذين لديهم شهادة تثبت أنهم تم اختبارهم بشكل سلبي يمكن أن يدخلوا أراضيها، قبل أن تعلن وزارة الصحة يوم الخميس عن افتتاح 13 معمل فحص جديد في البلاد.

إن السيطرة الصارمة على المعلومات من قبل نظام الرئيس السيسي وقمع أي تعبير عام يسيء إلى صورة السلطات يعزز هذا الشك.

وحذرت السلطات من أن أي شخص ينشر “معلومات كاذبة” حول وباء كوفيد 19 قد يواجه عقوبات شديدة، بما في ذلك السجن.

الخوف من “كارثة” في السجون

حذر السفير الفرنسي في مصر ستيفان رومات في رسالة بالفيديو للجالية الفرنسية يوم الخميس من أن “الأوقات الصعبة” قادمة”، علينا أن نستعد لذلك، مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي، وكذلك مع اختبار القدرة الصحية للبلاد، يمكن أن يكون لتفشي الوباء في البلاد، الذي يمر بأزمة اقتصادية هيكلية، آثارًا مدمرة بسبب الكثافة السكانية والنظام الصحي المتدهور وصعوبة الحصول على الرعاية للعديد من المصريين، يعيش 32٪ منهم تحت خط الفقر.

الوضع في السجون كارثي كذلك – حيث يوجد أكثر من 100000 محتجز متكدسين بصورة مفزعة، بما في ذلك ما لا يقل عن 60.000 معارض إسلامي وعلماني ويساري، بحسب المنظمات غير الحكومية.

دعت هيومن رايتس ووتش القاهرة إلى إطلاق سراح المعتقلين لتجنب “كارثة” وبائية،  ألقي القبض على أربعة نشطاء سياسيين ، أقارب الناشط اليساري علاء عبد الفتاح ، ووجهت إليهم تهمة “نشر معلومات كاذبة” للتظاهر من أجل إطلاق سراح السجناء يوم الأربعاء ثم أطلق سراحهم في اليوم التالي، وتم الإفراج عن خمسة عشر معارضًا سياسيًا فقط ، بما في ذلك الدكتور الجامعي حسن نافع.

المزيد من قمع الصحفيين

طردت السلطات المصرية مراسلة الغارديان بسبب كشفها عن أرقام الإصابات المحتملة لفيروس كورونا، والتي هي أعلى بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة.

وأجبرتها السلطات المصرية على مغادرة البلاد بعد أن سحبت تصريحه الأسبوع الماضي بسبب تغطيته للفيروس التاجي الجديد واعتبرتها تشوه سمعة مصر.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية في مقال نشر يوم الخميس أن الصحفية روث ميشيلسون، التي تم ترحيلها من السلطات المصرية في 17 مارس، أُجبرت أخيرًا على مغادرة مصر بعد ثلاثة أيام.

وقالت الصحيفة أن “الدبلوماسيين الغربيين” أكدوا “أن الأجهزة الأمنية في البلاد أرادت لها مغادرة البلاد فورا بعد أن تم إلغاء الاعتماد الصحفي لها”.

في 15 مارس ، كتبت المراسلة مقالًا استشهدت فيه بدراسة كندية تدعي أن مصر يمكن أن تحصي أكثر من 19000 حالة إصابة بفيروسات تاجية جديدة بدلاً من بضع مئات تم الإعلان عنها رسميًا.

تم استدعاء مراسل صحيفة نيويورك تايمز ديكلان والش، الذي ذكر الدراسة التي استشهدت بها الصحيفة البريطانية في تغريدة، من قبل جهاز المخابرات المصري.

واتهم مايكلسون والش من قبل الأمن المصري بنشره “تقارير مبنية على دراسة غير موثوق بها”، وفقا ل صحيفة الغارديان، وقالت الصحيفة إن “المسؤولين المصريين طالبوا بسحب المقال وإصدار اعتذار رسمي من الجارديان ” .

“سؤال الحياة والموت”

عبرت صحيفة الغارديان في أعمدتها عن أسفها للمعاملة التي تلقتها الصحفية من قبل السلطات المصرية، وقالت أنها كتبت تقريرها على أساس “الحقائق العلمية التي كشف عنها خبراء الأمراض المعدية”.

من جانبها طالبت لجنة حماية الصحفيين يوم الخميس بإعادة الصحيفة البريطانية روث مايكلسون لمباشرة عملها في مصر.

كتب شريف منصور ، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “أنباء عن جائحة كوفيد 19 هي مسألة حياة أو موت للمصريين والعالم، ولا يجب خنقها لأسباب سياسية” .

حذرت مصر ، التي سجلت رسمياً 456 حالة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي و 21 حالة وفاة حتى الآن، من أن أي شخص ينشر “معلومات كاذبة” عن مرض Covid-19 قد يواجه عقوبات تصل إلى السجن.

وتصنف مصر في المركز 163 من بين 180 دولة في 2019 ترتيب حرية الصحافة وفقا لمراسلون بلا حدود.

تم طرد العديد من الصحفيين من مصر في السنوات الأخيرة، كان آخرها مراسل بيل تريو البريطانية، الذي طُرد في أوائل عام 2018.