حذرت منظمات حقوقية دولية من تفشي فيروس “كورونا” المستجد في سجون نظام الأسد المتكدسة، منتقدة مماطلة دمشق في إطلاق سراح السجناء بموجب عفو أعلنه رئيس النظام السوري.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، أصدر “الأسد” عفوا عن سجناء، ووسع نطاق الجرائم التي يغطيها عفو أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إنه لم يفرج حتى الآن سوى عن بضع مئات المسجونين بتهم ارتكاب جرائم عامة فيما وصفوه بأنه لفتة رمزية لصرف الأنظار عن مطالبات دمشق بأن تحذو حذو دول أخرى بينها حليفتها المقربة إيران التي أفرجت عن عشرات آلاف السجناء مع اجتياح فيروس “كورونا” المستجد للعالم.

والأسبوع الماضي، أشار مبعوث الأمم المتحدة لسوريا “جير بيدرسن” إلى خطورة تفش سريع لفيروس “كورونا” المستجد في سجون البلاد، وحث على اتخاذ إجراء عاجل لإطلاق سراح السجناء.

ونقلت “رويترز” عن رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان “فضل عبدالغني” أن النظام السوري يسعى للتحايل على الضغوط التي يواجهها من المنظمات والدول التي تخشى تفشي فيروس “كورونا” بين السجناء، مشيرا إلى أن المفرج عنهم ليس بينهم أي ناشطين مدنيين أو غيرهم من عشرات آلاف السجناء السياسيين المحتجزين منذ اندلاع الصراع في سوريا.

وقالت الشبكة إن المفرج عنهم مدانون بارتكاب جرائم بينها التهريب والتزوير، وإنها وثقت 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة تحت التعذيب و232 عملية إطلاق سراح منذ صدور العفو في سبتمبر/أيلول.

وفي ذات السياق، قالت مديرة بحوث الشرق الأوسط في “منظمة العفو الدولية”، “لين معلوف” إن فيروس “كورونا” المستجد يمكن أن ينتشر سريعا في السجون السورية ومراكز الاعتقال نظرا لسوء الصرف الصحي وعدم توفر مياه نظيفة والتكدس الشديد للمحتجزين.

وأوضحت الباحثة في الشؤون السورية بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، “سارة الكيالي” أن السجون السورية تضم منشآت تديرها أجهزة الأمن، وتنكر السلطات وجودها، ويعتبر الحرمان من الرعاية الطبية جزءا من سياسة التعذيب المنتشرة على نطاق واسع.

وعبرت عن خوفها الشديد بخصوص المعتقلين في مثل تلك السجون، قائلة: “لن أفرض أي غرض للحكومة السورية، لكن تخيل أن لديك سجناء مصابين وسط أناس تريد (الحكومة) بالفعل التخلص منهم بسبب معارضتهم لها؟”.

وتعج السجون ومراكز الاعتقال التي يشرف عليها النظام السوري بعشرات الآلاف، كثيرون منهم اعتقلوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية أو لإبدائهم رأيا سياسيا معارضا للنظام، وفق منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”.