كشفت الحكومة الكندية، الخميس، عن قرارها بإعادة التفاوض مع السعودية حول عقد تعرض لانتقادات حادة، قيمته 14 مليار دولار لبيع عربات مدرعة تنتجها شركة “جنرال دايناميكس” إلى الرياض، وذلك بعد أن قررت رفع التجميد عن تصدير الأسلحة للسعودية.
وحسب بيان لوزير الخارجية “فرانسوا فيليب تشامبين”، فإن “تحسينات مهمة” على العقد ستحافظ على آلاف الوظائف في الفرع الكندي من الشركة الأمريكية التي تصنّع العربات.
كما أشار البيان إلى إنه إذا اكتشفت كندا أن السعودية لا تستخدم العربات للغرض المعلن، فبإمكانها تأجيل أو إلغاء التصاريح دون غرامات.
وخلال السنوات الأخيرة، اتخذت العديد من الدول قرارات بحظر تصدير السلاح إلى السعودية، على خلفية استخدام تلك الأسلحة في ارتكاب انتهاكات في حرب اليمن.
وكان أحدث تلك القرارات الشهر الماضي، عندما قرر مجلس الدولة البلجيكي (أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد)، تعليق قرار حكومة إقليم والونيا بإصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية.
وكانت حكومة إقليم والونيا قد قررت إصدار تراخيص تصدير أسلحة إلى السعودية رغم القرارات الأوروبية بحظر تصدير الأسلحة إليها، وذلك على خلفية حرب اليمن والاتهامات الموجهة إلى المملكة بارتكاب انتهاكات فيها.
فيما فرضت ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 حظرا شاملا على تصدير السلاح إلى السعودية بعد مرور أكثر من شهر على مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده في إسطنبول، وقد مددت الحكومة هذا الإجراء مرتين في العام الماضي.
اضف تعليقا