خلال خمسين عامًا من الحكم في سوريا، لم تكن عائلة الأسد ممزقة أبدًا في الأماكن العامة، كانت القاعدة هي تجاهل النزاعات الداخلية داخل العشيرة الحاكمة.

في عام 1984، حتى لو كانت المواجهة بين حافظ الأسد، مؤسس النظام، وشقيقه رفعت لم تكن بعيدة عن الشارع، لم تقل الصحافة الرسمية أي كلمة، لم يكن هناك شيء لبدء هز نظام هرمي مثالي، متحد في طاعته لحاكم دمشق.

تم كسر هذا المحظور في الأيام الأخيرة من خلال نشر مقطع فيديو على فيسبوك قام فيه رجل الأعمال رامي مخلوف، الذي يعتبر أكبر أثرياء سوريا، باستدعاء ابن عمه الأول، الرئيس بشار الأسد.

في المقطع الأول، الذي تم بثه على الإنترنت يوم الخميس 30 أبريل / نيسان، كان قطب الاتصالات، الذي يكرهه الخصوم، الذين يرونه رمزًا لفساد النظام، يتوسل إلى رئيس الدولة لإعادة جدولة المتأخرات الضريبية المطالب بها، والتي تبلغ 178 مليون دولار (162 مليون يورو).

في المقطع الثاني، الذي صدر يوم الأحد 3 مايو، شجب الرجل البالغ من العمر 50 عامًا ـ والذي مول إلى حد كبير قمع الانتفاضة المناهضة للأسد في عام 2011ـ الضغوط التي تمارس على شركته، سيريتل، رائدة سوق الهواتف المحمولة، لا سيما اعتقال الموظفين فيها، وتساءل “هل يمكن لأي شخص أن يتخيل أن الأجهزة الأمنية تهاجم شركات رامي مخلوف الذي كان أكبر مؤيد ومقدم للخدمات خلال الحرب؟”، وأضاف في تهديد مبطن “إذا واصلنا السير على هذا الطريق، فإن الوضع في البلاد سيصبح صعبًا للغاية”.

يشهد الخلاف بين الشريكين السابقين على إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي السوري بعد تسع سنوات من الحرب الأهلية التي شهدت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 60 مليار دولار (في عام 2010) إلى 17 مليار اليوم.

العالم السياسي السوري السويسري جوزيف ضاهر، الباحث في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا يحاول فك رموز هذا الخلاف قائلا “انخفضت المعاشات التقاعدية للدولة بشكل كبير، يسعى بشار الأسد وزوجته أسماء وأخوه ماهر إلى تركيز الثروة الصغيرة التي تبقت في أيديهم، وكذلك ثروات رجال الأعمال المرتبطين بهم، لم تعد عائلة الأسد تريد الاعتماد على رامي مخلوف، الذي كان، قبل عام 2011، مصرفي النظام، الهدف هو تقليل استقلاليته وإخضاعه للقصر الرئاسي”.

ظهرت العلامات الأولى في أغسطس 2019، ثم بدأت الشائعات حول توقيفه المنزلي والاستيلاء على جزء من ممتلكاته.

إذا لم يتم إثبات إقامته الجبرية على الإطلاق، فقد قامت وزارة المالية بإضفاء الطابع الرسمي على تجميد أصوله في ديسمبر 2019، واستُهدفت القلة الأخرى، مثل أيمن جابر، المتخصص في الهيدروكربونات، وطريف الأخرس، كبير صناعة المواد الغذائية، وسامر الدبس، رئيس غرفة تجارة وصناعة دمشق، وعبر نفس الإجراء. MTNشبكة الهاتف المحمول الثانية وضعت تحت إشراف أحد أقارب أسماء الأسد، والآن مصير مشابه جدا – التأميم أو تحويل رأس المال – يمكن أن ينتظر سيريتل.

يوضح رجل الأعمال العلوي الذي يتنقل بين دمشق وبيروت أن “بشار الأسد يريد استرداد تلك الأموال”، وهو مستوحى من عملية ريتز كارلتون”، في إشارة إلى العملية التي نفذها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالسيطرة في شتاء 2018 على أصول مئات الشخصيات المرموقة في المملكة.

كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، حيث استغل بن سلمان فعله لتحييد المنافسين، فإن المناورة الحالية في سوريا تنتج عن الضرورات الاقتصادية وليس فقك من أجل تصفية الحسابات الشخصية.

يقول أيمن عبد النور، مدير موقع إخباري مؤيد للمعارضة “إن الطوابير أمام المخابز ممتدة، والحكومة بحاجة إلى المال لشراء القمح من الروس”، لكن أسماء الأسد تريد أيضًا تأمين مستقبل أطفالها، إنها تريد بناء محفظة أصول، فهي ترى أن بشار لم يرث شيئاً عن والده”.

لكن حملة المصادرة تلك تمت بشكل انتقائي، وقد نجا العديد من أمراء الحرب سيئي السمعة، والذين يُعتبرون فاسدين بصورة أكبر من رجال الأعمال الموجودين في مرمى السلطات، هذا هو حال سامر فوز، صاحب فندق فورسيزونز، أرقى فندق في دمشق، والذي يعتبر الرجل الجديد للزوج الرئاسي.

على العكس من ذلك، تعرض رامي مخلوف في مارس/ آذار لتجميد جديد لأصوله، فيما يتعلق بالضرائب غير المدفوعة من قبل شركة تجارة النفط اللبنانية التي يشارك فيها.

من بين جميع رجال الأعمال الذين استجوبتهم الحكومة، هو الوحيد الذي تجرأ على الدفاع عن نفسه علانية، تحت امتياز رتبته في الأسرة، وكونه ابن أخ أنيسة مخلوف، أرملة حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2016.

يعتقد أيمن عبد النور أنه “أي شخص آخر كان قد تم تصفيته في الوقت المناسب”، لكن صديق طفولة بشار الأسد يسعى للاستفادة من الدعم الذي يحظى به بين العلويين على الساحل، المتلقين الرئيسيين للمساعدة التي وزعتها منظمته الخيرية “البستان”.

يقول جوزيف ضاهر: “على عكس رفعت الأسد عام 1984، رامي مخلوف ليس لديه دبابات”، ليس لديه الوسيلة ولا النية للإطاحة بشار الأسد، ولكن لديه نفوذ واتصالات في بعض الأجهزة الأمنية وميليشيات مسلحة تأتمر بأمره، والتي يمكن أن يستخدمها لخلق عدم الاستقرار”.

هذا الخطر قد يدفع بشار الأسد للتوصل إلى تسوية، وقد بدأت شخصيات من الطائفة العلوية، التي تخشى أن تعاني الأقلية من هذه الأزمة، جهود الوساطة بالفعل.

للاطلاع على المقال الأصلي (اضغط هنا)

اقرأ أيضاً: لوموند الفرنسية: توترات غير مسبوقة داخل العشيرة الحاكمة في سوريا