أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إنهاء التعاون الأمني ​​مع إسرائيل والولايات المتحدة، مشيرا إلى التهديد الوشيك بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية، وجاء في خطاب عباس “إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين تُعفى حتى اليوم من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية وجميع الالتزامات القائمة على هذه التفاهمات والاتفاقات، بما في ذلك الاتفاقات الأمنية”.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد صوتت في 2018 لإنهاء اتفاقات التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة وتركت الأمر لعباس عند تنفيذ مثل هذه الخطوة، وبالفعل هدد رئيس السلطة الفلسطينية بوقف هذا التعاون عدة مرات من قبل، ولم يتضح يوم الثلاثاء ما سيعنيه إعلانه عمليا، خاصة فيما يتعلق بمستقبل جهاز الأمن الفلسطيني.

أشارت بعض التقارير الواردة من إسرائيل إلى أنه صدرت أوامر لمسؤولي الأمن الفلسطينيين بالتوقف عن التحدث إلى نظرائهم الإسرائيليين، على الرغم من القوانين التي تفرض على المسؤولين الفلسطينيين التنسيق مع الضباط الإسرائيليين حتى للتنقل بين مناطق داخل الضفة الغربية.

يأتي إعلان عباس بعد تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة تفكر رسمياً في ضم بعض مناطق الضفة الغربية، بدعم من إدارة ترامب على ما يبدو.

زها حسن، محامية حقوق الإنسان وزميلة زائرة في مؤسسة كارنيجي قالت معلقة على الإعلان “أعتقد أن هذه اللحظة مختلفة نسبياً عن أي لحظة أخرى في الماضي، وذلك لأن إسرائيل تبدو وكأنها مستعدة لضم جزء من الضفة الغربية”.

وأضافت “لا يوجد من يمنع إسرائيل من المضي قدماً في تنفيذ خططها”، معتبرة الولايات المتحدة تعتبر شريكة في هذه الخطة.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، كان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، يحث على البدء في تنفيذ خطط الضم قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لعدم ضمان نتائج تلك الانتخابات، حيث قال “لا نعرف ماذا سيحدث في الانتخابات الرئاسية الامريكية”.

وأفادت تقارير أن ديرمر قال في تصريحات سرية في واشنطن: “يمكن أن يفوز [المرشح الديمقراطي جو] بايدن”، معتبراً أن وجود ترامب في السلطة حالياً فرصة يجب استغلالها جيداً لتحقيق أهداف إسرائيل.

من جانبه، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله يوم السبت من أن الضم الإسرائيلي يمكن أن يؤدي إلى “صراع واسع النطاق” بين بلاده وإسرائيل، ولا يستبعد تعليق معاهدة السلام المبرمة بينهما منذ عام 1994.

من ناحية أخرى، قد يؤدي إعلان عباس إلى إنهاء تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية والأمريكية، ومع ذلك، لم يلمح حتى إلى الإجراءات التي ستتخذها القوات الفلسطينية عندما يقوم الجنود الإسرائيليون بعمليات توغل في المناطق الفلسطينية، أو كيفية تنظيم الحركة الفلسطينية داخل الضفة الغربية بين أجزاء تدار بالكامل من قبل السلطة الفلسطينية (المنطقة أ) وبين مناطق يتم إدارتها بشكل مشترك ( المنطقة ب) وبين مناطق الاستيطان الإسرائيلية (المنطقةج).

خالد الجندي، الزميل في مركز سياسة الشرق الأوسط في مؤسسات بروكنجز علق على الأمر متسائلاً حول مستقبل الفلسطينيين بعد هذه القرارات حيث قال “هل سيتعين على أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الحصول على إذن من الجيش الإسرائيلي للسفر أو التنقل من وإلى وداخل المنطقة (ب)؟”، وأضاف “هذه هي أنواع الأسئلة التي أعتقد أن الفلسطينيين سيطرحونها، ومن ثم الإسرائيليون، لكنني لست متأكدًا من وجود إجابات واضحة”

.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا