رفضت المحكمة النرويجية، مساء الأربعاء، طلب استئناف من “لؤي ديب”، أحد أهم أذرع دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وأكدت المحكمة الجنائية الحكم بسجن لؤي 4 سنوات ونصف، ما يعني أنه بات حكما نهائيا، وعليه تسليم نفسه خلال مدة محددة.
وفي ديسمبر الماضي، أيدت محكمة ستافنجر جنوب غربي النرويج، الحكم بسجن “ديب” مدير “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية”، وأعلنت في بيانٍ رسمي لها، أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي يديرها “لؤي ديب”، هي إحدى واجهات العمل “الإرهابي” الإماراتي، والتي يترأس إدارتها بصورة غير مباشرة القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح، والمقرب من دوائر صنع القرار في الإمارات “محمد دحلان”.
وفي 2015، اقتحمت الشرطة النرويجية منزل “لؤي ديب”، ومكتبة الخاص بالشبكة الدولية للحقوق والتنمية، الأمر الذي أسفر عن مصادرة مجموعة من الوثائق التي تدينه بشكل مباشر، وفق مصدر أمني نرويجي، كما تمكنت الشرطة من كشف سلسلة نشاطات المتهم “لؤي ديب”، لتنظر بعدها في توجيه تهمة العمل بأنشطة إرهابية بغطاء المنظمة الحقوقية التابعة له، بتمويل كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت وسائل الإعلام النرويجية، نقلاً عن مصدر استخباراتي في السلطة الفلسطينية، أن المنظمة الحقوقية التي كان يديرها لؤي ديب ، كانت في الأصل موجه لدعم الشعب الفلسطيني، إلا أن “محمد دحلان” والذي يعد كبير مستشاري الأمن الخاصين بولي إمارة أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد، أنتقل بها لتكون إحدى أذرع الإرهاب في المنطقة الأوروبية للإمارات.
اقرأ أيضاً: السجن 4 سنوات للؤي ديب ذراع الإمارات المشبوه بتهم غسيل الأموال والإتجار بالبشر في أوروبا
اضف تعليقا