قالت أغنيس كالامارد، المقرر الخاص المعني بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، إن البيان الصادر عن أبناء خاشقجي بالعفو عن قتلة والدهم تمثل سياسة “الإفلات المطلق من العقاب” المتفشية في المملكة، مشيرة إلى أن العائلة ربما تعرضت لضغوطات من قبل الدولة لإصدار هذا البيان.

رسالة العفو التي نشرتها العائلة لم تلق ترحيب أممي ولا حقوقي، ورفضها الكثيرون وعلى رأسهم أغنيس كالامارد، التي بدورها نشرت تقارير سابقة تفيد بأن السلطات السعودية تقف وراء جريمة القتل التي تمت عام 2018، وتوقعت كالامارد أن يتم الإفراج عن قتلة خاشقجي حيث قالت إن هذه الرسالة تمثل “الخطوات الأول نحو إطلاق سراح القتلة” بموجب القانون السعودي والشريعة الإسلامية.

وأضافت كالامارد أن ما حدث كان أمراً متوقعاً، فالسلطات السعودية لم تثبت أي جدية في محاكمتها للمجرمين، حيث قالت “على مدار العشرين شهراً الماضية تحدثنا عن غياب المساءلة الحقيقية لمرتكبي جريمة اغتياله البشعة، وتوقعنا أن يتم ذلك”، وتابعت “نتوقع أيضاً أن خطوة العفو الأخيرة هي محاولة من السلطات السعودية لأن تصل إلى آخر خطوة في المحاكمة، التي نعتبرها محاكاة ساخرة للعدالة حدثت أمام مجتمع دولي جاهز تماماً لأن يُخدع”.

وكان صلاح، نجل جمال خاشقجي، والذي يقيم داخل السعودية، بياناً على شبكة “تويتر” صباح الجمعة قال فيه إن أفراد عائلة خاشقجي قرروا مسامحة القتلة، وجاء في البيان “في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل ]شهر رمضان[ نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم ” وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ”… ولذلك نعلن نحن أبناء -الشهيد جمال خاشقجي- أنا عفونا عن من قتل والدنا- رحمه الله- لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل”

من ناحيتها، أدانت خديجة جنكيز -خطيبة الراحل خاشقجي- بيان العائلة، وأكدت في تغريدة لها على “تويتر” ان جريمة قتله ]خاشقجي[ المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه.

يُذكر أن محكمة سعودية في ديسمبر/ كانون الأول قضت بأن خمسة من القتلة المدانين – الذين لم يصرح عن أسماؤهم أبداً – سيواجهون عقوبة الإعدام وسيواجه ثلاثة آخرون حكماً السجن.

وأُفرج عن اثنين من مهندسي الجريمة المزعومين – سعود القحطاني- المستشار المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، وعن أحمد عسيري – لعدم كفاية الأدلة، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات واسعة، كما أدان نشطاء حقوقيون دوليون المحاكمة، التي جرت في السر، على نطاق واسع باعتبارها محاكمة وهمية، وقالوا إن مدبري جريمة القتل لم يُحاسبوا.

يُذكر أنه في تقرير سابق صادر في 2019عن المفوضية الخاصة لحالات القتل خارج إطار القضاء، قالت أغينيس كالامارد إن التقرير خلص إلى أن عملية مقتل خاشقجي تمت برعاية السلطات.

أما فيما يتعلق ببيان العفو، فأكدت كالامارد أنها خطوة تقوض سلسلة من الخطوات التي أعلنت عنها السعودية مؤخراً والتي يبدو أنها تظهر أنها تتبنى المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، مثل إلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين وإنهاء ممارسة الجلد.

وأضافت كالامارد في بيان نشر على فيسبوك إنه يجب متابعة سبل العدالة الأخرى، ودعت المدّعين والقضاة في تركيا إلى إجراء محاكمة لقتلة خاشقجي غيابياً، كما وجعت دعوة لجميع المسؤولين في الكونغرس الأمريكي بأن يواصل ضغوطه وجهوده لرفع السرية عن النتائج التي توصلت إليها وكالات المخابرات الأمريكية التي قيل إنها تعتقد أن الأمير محمد مسؤول عن جرائم القتل.

واختتمت بيانها متسائلة عما إذا كان يتعين على المملكة العربية السعودية أن تظل مضيفة مجموعة العشرين لهذا العام، والمقرر عقدها في الرياض.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا

اقرأ أيضاً: لومند الفرنسية: أبناء خاشقجي متوافقون مع سيناريو مسبق يهدف إلى دفن القضية!