مع زيادة الفجوة بين المغرب ودولة الإمارات في الآونة الأخيرة، أعلنت مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” الإماراتية، تجميد أنشطتها في المغرب في خطوة مفاجئة، وذلك بالتزامن مع تزايد حدة الخلاف بين أبو ظبي والرباط، خاصة بعد تعرض الإمارات وذبابها الالكتروني لمؤسسات المغرب ورموزه الوطنية.

وأشار “محمد العاني”، المدير العام لمؤسسة “مؤمنون بلا حدود” للدراسات والأبحاث” إلى أن الدافع وراء قرار التجميد يأتي ضمن إيقاف جميع أنشطة المؤسسة حتى إشعار آخر بسبب الظروف والتداعيات التي فرضها انتشار جائحة “كورونا” حول العالم.

وهو الأمر الذي ترتب عليه تجميد كل أنشطة المؤسسة بالمغرب وتوقيف إصدار مجلتي “ذوات” و”يتفكرون”، حسب “العاني”.

وعلى الرغم من هذا التصريح المنطقي، إلا أن مصادر من داخل المؤسسة، رفضت فكرة أن تكون الأوضاع المرتبطة بجائحة “كورونا” وراء تجميد المؤسسة نشاطاتها.

حيث اعتبرت هذه المصادر، أن تصريحات “العاني” لا تكشف عن حقيقة الوضع الحالي للمؤسسة، وأن “النية مبيتة من قبل، خاصة بعد التوتر الكبير الذي تعرفه العلاقات المغربية الإماراتية، وعدم رضوخ المغرب للكثير من الإملاءات الخارجية، الشيء الذي يجعل المؤسسات الثقافية والفكرية تؤدي ثمنه للأسف” وأن “السعي لتغيير مقر المؤسسة وتهريبها، إلا أحد الأدلة على ذلك”.

ويعد المغرب هو البلد الوحيد الذي سمح لهذه المؤسسة العمل على أرضه باسم “مؤمنون بلا حدود”، ولم يضيق عليها الخناق أبدا، حيث لم يسمح لها أبدا بالعمل تحت اسمها “مؤمنون بلا حدود” في أي بلد آخر، حسب ما نقلته صحيفة “بناصا” عن نفس المصدر.

وأشار المصدر، أن المؤسسة تعمل في تونس تحت غطاء “جمعية الدراسات الفكرية والاجتماعية” التي يشرف عليها الدكتور نادر الحمامي، وفي مصر مع مركز “دال للأبحاث والإعلام”، وفي الأردن لم يسمح لها أصلا بالعمل تحت أي غطاء، وفي الجزائر، تم رفض الأمر جملة وتفصيلا.

ونوه المصدر ذاته، الذي لم يكشف موقع “بناصا” هويته، أن مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” لم تكن في يوم من الأيام “مؤسسة ربحية ولم تعتمد إطلاقا في تنظيم أنشطتها على مبيعات الكتب ولا على المعارض، بل كل المنتج الفكري والثقافي الذي كانت تقدمه، والمؤتمرات الفكرية وغيرها من الأنشطة كلها بتمويل إماراتي”.

في الوقت الذي شرع فيه الموظفون العاملون في المؤسسة، وكلهم مغاربة، في العمل من منازلهم منذ 19 أدار/ مارس الماضي، كما توجب ذلك الإجراءات والتدابير خلال هذه الفترة في المغرب، وذلك قبل أن يتم استدعاؤهم لاجتماع مع المدير العام، وفق ما ذهبت إليه ذات المصادر، حيث شرح لهم الضائقة المالية التي تمر بها المؤسسة، وعن اضطرارها للتوقف المؤقت إلى حين انجلاء الأزمة.

الا أن فريق عمل المؤسسة تفاجأ برسالة من إدارة المؤسسة، في بداية نيسان/ ابريل الماضي، تطلب منهم تقديم استقالاتهم نظرا للظروف المادية العسيرة التي تمر منها المؤسسة، بسبب توقف الدعم الإماراتي عنها.

وتابع المصدر أن أغلب هؤلاء الموظفين عبروا عن رفضهم الامتثال لهذا الأمر، الذي يرهن حصولهم على مستحقاتهم عن نهاية الخدمة بهذه المؤسسة، وهو ما جعل المدير العام يرسل إليهم إشعارا بالفصل عن العمل لقوة قاهرة يوم 6 نيسان/ أبريل الماضي.

وأضاف المصدر، أن البعض من موظفي المؤسسة، لجئوا إلى “مفتشية العمل” وإلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حيث سيكون القانون المغربي هو الفيصل.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الإماراتية، والتي اتخذت من المغرب مقرا لها، تصدر أربع مجلات، هي يتفكرون وذوات وألباب وتأويليات.

من جانبه، قال الباحث في السياسات المغربية، عبد الرحيم منار السليمي، اتهم الامارات بالسعي إلى إحداث اختراق للمجتمع المغربي عبر مؤسسة “مؤمنون بلاحدود”، معتبرا أنها فشلت في اختراق الزوايا المغربية وحاولت  التسرب إلى بعض الجامعات المغربية مثل القاضي عياض بمراكش، كما أنها استعملت في الترويج لأفكارها بعض النخب التي كانت تعتقد أنها نافذة في بعض الأحزاب السياسية”، على حد تعبيره.

وفسر عبد الرحيم المنار السليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، القرار المفاجئ، بأن مؤسسة “مؤمنون بلاحدود” لم تستطع إكمال مشروعها لكون توتر العلاقات المغربية الإماراتية لم يساعدها على لعب الدور الذي رسمته سلطات أبوظبي لها.

اقرأ أيضاً: حملة إماراتية سعودية لتشويه المغرب بعد فشل ضمه لحظيرة الثورة المضادة