أثنت الولايات المتحدة الأمريكية، على قيام مالطا بمصادرة مبلغ بقيمة مليار و 100 مليون دينار ليبي من العملة المزيفة المطبوعة في روسيا لصالح الكيان التابع لحفتر والذي يزعم بكونه حكومة البلاد، الثلاثاء الماضي.

يأتي ذلك عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، شكرت ما قامت به مالطا من مصادرة للأموال المزيفة والتي يبدو أنه كان اتفاق مسبق بين حفتر وروسيا.

وأشارت الوزارة أن التكليف بطباعة النقود جاء من بتكليف من كيان غير شرعي، في إشارة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي تسانده روسيا وعدد من الدول العربية على رأسها السعودية والإمارات ومصر.

وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، عن رفض بلادها الاتهامات الأميركية بشأن إنتاج عملة مزيفة لليبيا، وذلك على خلفية الإعلان الأميركي، عن طبعتها شركة «غورناك» الروسية المملوكة للدولة للعملة الليبية المزيفة.

وبررت روسيا ذلك في بيانها، أنه وفقا للوضع في ليبيا، إلى “وجود حكومتين، وبنكين مركزيين، أحدهما في طرابلس حيث تتمركز حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا برئاسة فائز السراج، وآخر في بنغازي وتم تعيين رئيسه بواسطة البرلمان الليبي المنتخب”.

وذكرت الخارجية الروسية أنه ووفقا للمعطيات السابقة يكون “المزور ليست الأموال الليبية بل البيانات الأمريكية”.

بينما ودعت وزارة الخارجية الأميركية، إلى ضرورة توقف روسيا عن أفعالها “الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا”، مؤكدة التزام واشنطن بردع تلك الأنشطة.

حسب تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس، أمس الجمعة، في معرض تعليقها على مصادرة مالطا 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة.

واعتبرت أن “هذا الحادث يسلط الضوء مرة أخرى على ضرورة توقف روسيا عن أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا”.

كما رأت الخارجية أن “تدفق العملة الليبية المُزورة والمطبوعة في روسيا في السنوات الأخيرة قد أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية الليبية”.

وأضافت: “لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لردع الأنشطة التي تقوض سيادة ليبيا واستقرارها، ولا تتعارض مع أنظمة العقوبات المعترف بها دوليًا”.