في تصريح رسمي له صباح الأربعاء 10 يونيو/حزيران الجاري، طالب وزير الخارجية الألماني إسرائيل بمتابعة تسوية تفاوضية مع الفلسطينيين بدلاً من ضم أراضي الضفة الغربية من جانب واحد.
فلسطين
جاء ذلك التصريح ليكون بمثابة تأكيد على الرفض الأوروبي لخطط الضم الإسرائيلية، خاصة مع تصعيد المسؤولون الأوروبيون معارضتهم للخطوة المقترحة التي يرون أنها تنهي آمال الفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة.
وكانت إسرائيل قد أعلنت مؤخراً عن بدء عملية الضم الشهر المقبل، وعليه سافر السيد هايكو ماس ]وزير الخارجية الألماني[ إلى إسرائيل للقاء نظيره الإسرائيلي المعين حديثاً جابي أشكنازي، على الرغم من قيود السفر المفروضة بسبب انتشار جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يقوم هاس بالتحدث إلى المسؤولين الفلسطينيين أيضاً في محاولة لإيجاد حل.
وقال ماس في مؤتمر صحفي في القدس “الضم لن يكون متوافقاً مع القانون الدولي.. ولذلك فإننا نواصل دعم حل تفاوضي وتوافقي”، وتابع “سنحتاج إلى دوافع خلاقة جديدة لاستئناف المحادثات.”
من جانبه قال أشكنازي، قائد الجيش السابق، إن الحكومة تعتزم دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ]صفقة القرن[ والتي تدعم إسرائيل وتؤيد بسط سيادتها على 30 في المائة من الضفة الغربية “بطريقة مسؤولة” تتناسب مع الدولة، أو ما يُسمى بالمصالح الاستراتيجية.
يُذكر أن صفقة القرن لاقت غضباً واسعاً في صفوف الفلسطينيين، الذين رفضوا خطة ترامب بشكل صريح وأعلنوا تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل، حيث تسعى الصفقة إلى شرعنة خطط اقتطاع الأراضي التي احتلتها إسرائيل رسميًا منذ حرب 1967.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيثبط عمليات الضم، على الرغم من أن العقوبات على إسرائيل غير مرجحة على المدى القصير حيث أن ذلك سيتطلب إجماعًا بين الدول الأعضاء، ووفقًا لمسؤولين في بروكسل، فإن المجر على الأقل ستستخدم حق النقض ضد مثل هذه الخطوة.
وقال السيد ماس إنه “لم يأت إلى هنا بثمن” رداً على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها ألمانيا ضد الضم الإسرائيلي، حيث تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في 1 يوليو/تموز المقبل.
ولكن بالإضافة إلى التداعيات السياسية، فإن الوصول الاقتصادي المستمر إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، قد يتأثر بصورة سلبية نتيجة أي خطوة قد تتخذ ضد إسرائيل.
يقول مسؤولون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي سيكون لديه حد أدنى لاستبعاد إسرائيل من برنامج تمويل البحث والتطوير المسمى Horizon 2020 ، الذي سيتم تجديد شروطه في نهاية العام.
تلقت إسرائيل أكثر من مليار يورو على شكل منح منذ انضمامها للبرنامج في عام 2013، ويمكن للاتحاد الأوروبي أيضًا سحب “إعفاء الرسوم الجمركية عن إسرائيل” دون الحاجة إلى دعم إجماعي من الحكومات الوطنية للكتلة.
قال توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق والرئيس السابق للمجموعة الرباعية التي حاولت دون جدوى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إن متابعة خطة الضم “ستخلق مصدراً هاماً للتوتر بين الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل حتى بين تلك الدول التي تدعم إسرائيل بشكل تقليدي”.
ويقول محللون إن ضم الضم الإسرائيلي سيضعف ادعاء الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن القانون الدولي برفضه على سبيل المثال ضم روسيا لشبه جزيرة القرم والتواجد التركي بشمال قبرص.
وبحسب مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه لأن المداولات سرية، فإن العديد من وزراء خارجية الدول الأوروبية يفكرون في زيارة إلى القدس لمناقشة خطط الضم الإسرائيلية، على الرغم من أن التوقيت لا يزال غير مؤكد بسبب وباء كورونا. ولم يحدد المسؤول الدول التي تتطلع إلى زيارة.
تفاوضت إسرائيل مع الفلسطينيين لأكثر من 20 عامًا قبل انهيار الجولة الأخيرة من المحادثات عام 2014، وحددت القضايا الأساسية بما في ذلك الحدود المستقبلية لإسرائيل والدولة الفلسطيني، ووضع القدس المتنازع عليها وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
في حين أن توسيع حدود بلاده سيعزز مكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التاريخ من أجل اليمين القومي في البلاد، فإنه من غير الواضح ما هي التكلفة التي يرغب في تحمله، خاصة وأن عدد من الدول العربية أشاروا إلى أن المكاسب التي تحققت في العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة يمكن التراجع عنها في حال الاستمرار في تنفيذ خطط الضم.
من جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء إن “عملية السلام وصلت الى طريق مسدود خطير”، وأضاف أنه إذا مضت اسرائيل قدما في خطط الضم فإن الفلسطينيين سيعلنون دولة مستقلة على كل الاراضي داخل حدود 1967 وسيطلبون من المجتمع الدولي الاعتراف بها
.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا