تراكم الديون وتكدس السجون.. أبرز إنجازات السيسي بعد 7 سنوات من الانقلاب

السجون

بعد مرور سبعة أعوام على انقلاب العسكر والاستيلاء على مقاليد الحكم في مصر، لم يتوقف السيسي وآلته الإعلامية عن إطلاق الوعود الكاذبة وبث الأحلام الوردية، بينما يعيش المصريون اليوم واقعاً صعباً يعانون فيه حالة من التردي على كل المستويات الخدمية والمعيشية في ظل التراجع الاقتصادي الكبير، فضلاً عن خنق المجال السياسي والقضاء على الحريات واعتقال وتصفية المعارضين من شتى التيارات وفي كل القطاعات.

وكان السيسي قد وعد منذ ما يقارب العامين وتحديدا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بجعل مصر دولة أخري تماما قائلاً: “مصر هتبقى في حتة تانية في30  يونيو 2020، ومع حلول الموعد المنتظر، لم تشهد مصر إلا زيادة في أعداد السجون والمعتقلين في مقابل انهيار للاحتياطي الأجنبي وتراكم للديون وزيادة في معدلات الاقتراض بدرجات رهيبة خلال السنوات الماضية.

انهيار اقتصادي

وتشير الأرقام والإحصاءات إلي تراجع كبير يمر به الاقتصاد المصري في عهد السيسي، حيث أعلن البنك المركزي المصري، تراجعاً قيمته 5.4 مليار دولار، بالاحتياطي النقدي الأجنبي، خلال مارس الماضي، قبل أن يفقد 3.1 مليار دولار أخرى في أبريل، ليسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي 37 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2020.

وأرجع البنك المركزي هذا النزيف في الاحتياطي النقدي، إلى استخدام نحو 8.5 مليار دولار منه في تغطية احتياجات السوق المصرية من العملات الأجنبية، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب، والمحافظ الدولية، وضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالديون الخارجية على الدولة.

وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنحو 3.3 مليار دولار بنسبة تبلغ 145%، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، ليسجل 112.67 مليار دولار، بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 109.36 مليار بنهاية الربع الأول من العام الحالي وعلى أساس سنوي ارتفع الدين الخارجي بنحو 16.1 مليار دولار، ليبلغ 96.6 مليار دولار، في الربع الثاني من العام المالي الماضي.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فإن الدين طويل الأجل، سجل نحو 101.3 مليار دولار بنسبة 89.9 في المئة بنهاية ديسمبر الماضي، فيما سجل الدين قصير الأجل نحو 11.28 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه، بنسبة 10.1 في المئة من الإجمالي. ويشمل الدين العام المصري الدين الخارجي والدين المحلي.

وتوسع نظام السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة، يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.

ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية، ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى، وتجاوز دين مصر الخارجي، حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر من ذلك.

سجن كبير

وعلى الناحية الحقوقية، تحولت مصر في عهد السيسي إلي سجن كبير، حيث يبلغ عدد السجون في مصر 68 سجناً، أُنشِئت 26 منها بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، ومع ذلك تتراوح نسبة التكدس داخل السجون من 160 في المائة في السجون إلى 300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وبحسب تقارير حقوقية دولية، فإنّ السجون تفتقر إلى أبسط المعايير الإنسانية، ويُصاب عدد من المعتقلين بأمراض نتيجة تلوّث أماكن الاحتجاز ورداءة التهوية فيها واكتظاظها. ووفقاً لتسريبات، فإنّ سلطات السجون لا تقدّم الرعاية الصحية اللازمة وتحرم المعتقلين من المياه الصالحة للشرب إلى جانب سوء نوعية الطعام المقدّمة لهم، وعدم السماح لهم برؤية الشمس. وهذا كله يؤدي إلى أمراض رئوية خطرة بينهم أدّت إلى وفاة عدد منهم بسبب تعنّت سلطات السجن وعدم نقلهم إلى المستشفى أو عزلهم عن الآخرين الذين انتقلت عدوى المرض إلى عديدين منهم. وبحسب منظمات حقوقية، فحتى إبريل/ نيسان من عام 2019 بلغ عدد المعتقلين الذين توفّوا بسبب الإهمال منذ الانقلاب العسكري 687 معتقلاً.

وتتراوح أعداد السجناء والمعتقلين ما بين 110 آلاف و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيا ولم تصدر ضدهم أحكام قضائية، طبقًا لمصادر بمصلحة السجون المصرية.

ويشير ارتفاع أعداد الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية في ظل انتشار وباء كورونا، الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر من دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وفي السياق، أصدرت مؤسسات ومنظمات حقوقية مصرية عدّة إحصاءات عن حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي وقعت منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز من عام 2013 وحتى نهاية عام 2019، من بينها أنّ أكثر من 65 ألف اعتقال تعسفي تمّت ما بين التاريخَين المذكورَين، وأنّ 2629 امرأة وفتاة تعرّضن للاعتقال التعسفي في حين ما زالت 121 منهنّ في الاعتقال حتى الآن. كذلك سُجّل ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف اختفاء قسري ما بين التاريخَين، علماً أنّ ثمّة 396 امرأة من بينهنّ 16 طفلة تعرّضنَ لذلك. وفي الإطار نفسه، فإنّ نحو أربعة آلاف طفل اعتقلوا تعسفياً وأُخفوا قسرياً خلال الفترة نفسها. تُضاف إلى ذلك 958 وفاة داخل مراكز الاحتجاز، تعود 312 وفاة من بينها لنساء.

تكميم الأفواه 

ويقبع على الأقل 29 صحفياً في السجون المصرية، وفقاً لأحدث إحصاءات نشرتها منظمة “مراسلون بلا حدود”، بينما يرتفع العدد لما يقرب من 70 صحافيًا وإعلاميًا في تقديرات حقوقية محلية تحصي جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين.

ووفقًا لأحدث تصنيف لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، بشأن حرية الصحافة في 2020، الصادر في 21 إبريل/نيسان الماضي، أظهر تراجع مصر للمرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بتراجع 3 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي.

وحسب وصف المنظمة، تعد مصر من أكبر سجون الصحافيين في المنطقة. ويوصّف التقرير حالة الصحافة في 180 بلداً، انطلاقاً من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.

واعتبرت المنظمة أن مصر والسعودية التي احتلت المرتبة 170، قد تحولتا لأكبر سجون في العالم بالنسبة للصحافيين، بعد الصين التي تتربع على الصدارة في هذا المضمار. وأكدت المنظمة أن مصر استخدمت مكافحة “الأخبار الزائفة” ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحافيين من جهة أخرى. بل وقالت المنظمة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى هي الأخطر على سلامة الصحافيين أثناء ممارسة مهنتهم.

وضمن أكثر من 546 موقعًا إلكترونيًا حجبتها السلطات المصرية منذ 2017 وحتى اليوم، بلغ عدد المواقع الصحفية والإخبارية المحجوبة في مصر، 108 مواقع صحفية، طبقًا لمنظمات حقوقية مصرية
.
لمزيد من التقرير: لوموند الفرنسية: النظام المصري يكرس قوته ضد عائلة علاء عبد الفتاح