بعد تعثر المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، أعلنت وزارة الموارد المائية المصرية، الجمعة، إن ثامن أيام من المفاوضات، انتهت دون التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية.

وذلك حسب بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، قالت فيه: إن القاهرة رفضت مقترحا من أديس أبابا بتأجيل بت الخلافات لما بعد توقيع الاتفاق.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنه “تم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي”.

فيما اقترح الجانب الإثيوبي، وفقا للبيان المصري الصادر الجمعة، “تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية، وإحالتها إلى لجنة فنية سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعه تنفيذ بنود الاتفاق”، وهو ما رفضته مصر “شكلا وموضوعا”.

وكانت “الموارد المائية” المصرية، قد أعلنت الخميس، إن سابع أيام مفاوضات سد النهضة، انتهت دون تحقيق توافق، وأنها ستكمل مناقشاتها، اليوم الجمعة، بينما يعقد السبت (11 يوليو/ تموز) اجتماعات لكل دولة على حدة، والأحد (12 يوليو) اجتماع على مستوى الوزراء.

ووفقًا للبيان فإن سبب رفض مصر للتأجيل، أنه “لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية، في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق، إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقا، بعد توقيع الاتفاق”.

وأوضح البيان، أن “مصر طرحت صياغات بديلة (أمام اللجنة الفنية) لمحاولة تقريب وجهات النظر، بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد، والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، إضافة لقواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء”.

وأشار إلى أن إثيوبيا ستدرس البدائل التي طرحتها مصر، على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي، الذي سيُعقد الأحد.

وفيما يتعلق بأعمال اللجنة القانونية، قال البيان إن “اجتماعاتها انتهت دون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية”، دون أي تفاصيل أخرى بشأنها.

وبرعاية الاتحاد الإفريقي، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، الجمعة الماضي، عبر تقنية الفيديو، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.

اقرأ أيضًا: إثيوبيا تهدد: سد النهضة في طريقه للملء ما لم نصل لاتفاق