كشفت مصادر إثيوبية، الأربعاء، عن بدء عملية تعبئة سد النهضة، في وقت لم تنتهي فيه المفاوضات إلى شيء بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وذلك حسب ما نقله التلفزيون الإثيوبي عن وزير الري سيليشي بيكيلي.

وكانت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، قد فشلت في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات استضافها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق الماء من سد النهضة العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

ولاحقًا، نفى وزير الري الإثيوبي بدء ملء سد النهضة، مؤكدًا أن صور الأقمار الصناعية تعكس الأمطار الغزيرة وتدفقها الكبير ليس إلا.

وهو الأمر الذي نفته السودان من جهتها، حيث أكدت وزارة الري السودانية‎، مساء الأربعاء أن إثيوبيا بدأت ملء سد النهضة وهو ما يكشف عن تراجع مستويات المياه التي تصل إليه من النيل بمعدل 90 مليون متر مكعب.

وقبل أسبوعين كان الاتحاد الأفريقي بدأ جهود وساطته، التي تضمنت إحدى عشرة جلسة عبر الإنترنت لكسر الجمود حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تكلف أكثر من أربعة مليارات دولار.

وقالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية يوم الثلاثاء إن “المطالب التي لا تتغير والمطالب الإضافية والزائدة من مصر والسودان حالت دون التوصل لاتفاق بختام جولة المفاوضات”.

ولم تذكر تفاصيل لكنها أضافت أن إثيوبيا مستعدة لإظهار المرونة مع استمرار المحادثات.

ويوم الإثنين الماضي، قالت وزارة الري المصرية إن الدول الثلاث سترفع تقريرا عن المحادثات إلى الوسيط سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي الذي يجري استعدادات لقمة مصغرة جديدة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري للتلفزيون المحلي إن الهدف المنشود هو التوصل لاتفاق.

وكانت القاهرة قد رفضت اقتراحا من أديس أبابا بتأجيل البت في الخلافات لما بعد توقيع اتفاق على تشغيل السد.

ونقلت الجزيرة عن مصادر مطلعة قولها إن النقاط الخلافية بشأن السد تتعلق بعملية تشغيل وملء السد في فترة الجفاف، والجفاف الممتد، وقلة الأمطار.

وقدمت إثيوبيا مقترحا لحجز المياه بما قدره 74 مليار متر مكعب على مدى 7 سنوات إذا كانت مطيرة، أما إن كانت جفافا أو جفافا ممتدا أو قليلة الأمطار، فتقترح حجز المياه على مراحل حتى لا تلحق الضرر بدولتي المصب (السودان ومصر).

وأضافت المصادر نفسها أن القاهرة رفضت المقترح الإثيوبي، متمسكة بحصة مياهها في النيل، أي 55 مليارا و500 مليون متر مكعب بموجب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان.

كما تطالب القاهرة أديس أبابا بالاعتراف بالاتفاقيات الثلاث السابقة لتوزيع حصص المياه أعوام 1902 و1929 و1959.

غير أن إثيوبيا رفضت ذلك لأنها لم تكن طرفا في هذه الاتفاقيات، وتتمسك بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، في حين ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملء السد في أوقات الجفاف.

وأفادت صحف محلية إثيوبية وتقارير، بأن عملية تعبئة خزان سد النهضة قد بدأت فعليا قبل أسبوع، في حين لم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة الإثيوبية يؤكد أو ينفي صحة الخبر.