بعد سعيه للحصول على لجوء سياسي في إسبانيا بسبب شعوره بالخطر على حياته، طالبت السلطات المصرية من الحكومة الإسبانية رسميا، تسليم رجل الأعمال والفنان المعارض “محمد علي” المقيم في برشلونة حاليًا.
وذلك لمحاكمته في اتهامات تتعلق بالاحتيال وتبيض الأموال، حسب مزاعم السلطات المصرية.
وفق ما أعلنت عنه وزارة العدل الإسبانية، أمس الثلاثاء.
وقد اتهم محققون مصريون “علي” (46 عاما) الذي غادر بلاد منذ قرابة عامين بشكل قانوني، بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري (7.4 ملايين دولار) وتبييض 4 ملايين جنيه مصري (219 ألف دولار)، وفق مستندات قضائية مصرية.
وحسب مزاعم الاتهامات فإنها ترتبط بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وكان “علي” قد مثل أمام قاض بالمحكمة الوطنية الإسبانية، عبر الفيديو، في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي قرر عقد جلسة جديدة في موعد لم يحدده، حسب ما أوضحت مصادر قضائية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الفائت، صدر حكم غيابي بالسجن 5 سنوات بحق “علي”؛ لإدانته بالتهرب الضريبي، لكن المقاول الذي تحول معارضا شرسا لنظام “السيسي” يصر على أنّ هذه الاتهامات “زائفة” وذات دوافع سياسية.
وتعليقا على طلب القاهرة لتسليمه، قال المعارض المصري: “منذ بدأت بنشر فيديوهات لكشف الفساد في النظام المصري (…) أعرف أن السيسي يريد الانتقام بشكل ما”.
ونقلت “فرانس برس” عن مصدر أمني تأكيده أن النيابة المصرية “تبحث عن محمد علي وأخطرت الإنتربول بذلك”.
وأعرب “علي” عن ثقته بعدم تسليمه للقاهرة، قائلا: “بما أن إسبانيا لا تسمح بالتسليم لأسباب سياسية، تبحث الحكومة المصرية عن ذريعة”.
وتابع: “في إسبانيا، يحترمون حقوق الإنسان، ويعلمون أنّ القضية ضدي سياسية”.
ومنذ وصوله إلى إسبانيا، نشر المقاول، الذي عمل مع الجيش المصري لـ15 عاما، قبل هروبه، سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ندد فيها بالفساد في نظام الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”.
واستقطبت هذه المقاطع ملايين المشاهدات.
وفي سبتمبر/أيلول الفائت، أدت الى احتجاجات صغيرة شارك فيها مئات الاشخاص في أرجاء البلاد.
اضف تعليقا