من جديد .. السعودية تدعم التدخل العسكري لمصر في ليبيا

ف خطوة جديدة نحو الزج بمصر في معركة ليبيا المسلحة، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان”، الإثنين، عن دعم المملكة “الكامل” لموقف مصر إزاء التدخل عسكريا في ليبيا، لدعم حليفيهما الجنرال الانقلابي “خليفة حفتر”.

وذلك أثناء مؤتمر صحفي للوزير السعودي مع نظيره المصري “سامح شكري”، شدد خلاله على ضرورة إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية، في إشارة إلى التدخل التركي الداعم لحكومة “الوفاق”(معترف بها دوليا).

وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة “تجدد موقفها الثابت من أهمية احترام مقومات الأمن الوطني المصري”.

كما التقى وزير الخارجية السعودي الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”؛ في قصر الاتحادية، شرقي القاهرة؛ للغرض ذاته.

وأعرب “فرحان”، الذي يزور القاهرة لمدة يوم واحد، عن أمله في وقف إطلاق النار، وتفعيل المسار السياسي لإنهاء الأزمة هناك.

وأكد وزير الخارجية السعودي تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف النزاعات بالمنطقة، مشددا على أن مصر ستبقى دائما الشريك المحوري للمملكة.

وحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية “بسام راضي”،  قال: إن اللقاء شهد مباحثات “حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية، خاصةً ليبيا واليمن وسوريا والعراق”.

وفي الإطار ذاته، أشاد رئيس النظام المصري، بمتانة وقوة العلاقات المصرية السعودية، وما تتميز به من خصوصية، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي.

واستعرض “السيسي”، في هذا الخصوص “ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والسعي نحو تثبيت الموقف الحالي، وتقويض التدخلات الخارجية، ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية”.

وأوضح “السيسي”، أن ذلك يهدف إلى “استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد، وألّا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب تهدد الأمن الإقليمي، وأمن القارة الأفريقية”.

وتدعم مصر والسعودية إلى جانب الإمارات وفرنسا، هجوم الجنرال “خليفة حفتر” للسيطرة على العاصمة طرابلس منذ أبريل/نيسان 2019، لكن قواته منيت بخسائر فادحة، وفقدت مدنا استراتيجية، وكامل حدود العاصمة ومدينة ترهونة، وقاعدة “الوطية” الجوية.\

والشهر الماضي، هدد “السيسي” بالتدخل عسكريا لدعم “حفتر” معتبرا سقوط سرت-الجفرة “خطا أحمر”، داعيا إلى تسليح القبائل الليبية لمواجهة الحكومة الشرعية.