صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء 29 يوليو على قانون يحظر على العسكريين الناشطين والمتقاعدين الترشح للرئاسة أو البرلمان دون موافقة الجيش.
في خطاب شهير للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” في 18 أغسطس/آب 2013، للرد على الانتقادات الدولية الإنسانية والسياسية، وعلى خلفية مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان حينها وزيراً للدفاع: “لا والله ما حكم عسكر”، محاولاً دفع الاتهامات الموجهة إليه، بتهيئة المشهد السياسي والمجتمع المصري لحكم عسكري طويل الأمد.
هذا الحكم وضع “السيسي” حجر أساسه بانقلاب 3 يوليو/تموز 2013 “وعزل الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي”، ورفع بنيانه بسيطرته على المجلس الأعلى للقوات المسلحة واستقالته من الجيش في مارس/آذار 2014 ليتولى الرئاسة رسمياً بعدها بشهرين.
استمر السيسي في ترسيخ دعائم حكمه بالفوز بفترة رئاسة ثانية في العام 2018، ثم تعديل الدستور العام الماضي، ليضمن بقاءه في الحكم على الأقل حتى العام 2030، ولكن كل هذا لا يبدو كافياً لتنفيذ خططه لمصر كما يريد أن يراها ويحكمها لأجل غير مسمى، بل ويورثها لمن يختاره، ممن ينتمون للجيش وحده، أو من ترضى عنه قياداته.
التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب الموالي للسيسي والتي تتضمن مجموعة من القوانين ذات الطبيعة العسكرية، لا تؤكد فقط عسكرة الدولة المصرية وسيطرة السيسي على الحكم، بل تصنع نظاماً جديداً يجعل السيسي المتحكم الوحيد بالجيش وقيادته من ناحية، والمهيمن على السلطة بواسطة الجيش نفسه من ناحية أخرى، كما أنه من المحتمل أن تسمح للرئيس السيسي، وهو نفسه عسكري سابق انتخب في 2014 ثم أعيد انتخابه في 2018، بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
الجيش، الذي يصور نفسه على أنه حامي الشعب، موجود في كل مكان في المجتمع، خاصة في الاقتصاد المصري الذي تصاعدت تدخلاته فيه خلال السنوات الأخيرة.
في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، تم القبض على أخطر معارضي الرئيس “عبد الفتاح السيسي” حيث تم القبض على رئيس الأركان السابق “سامي عنان” بشكل ملحوظ بعد إعلان ترشيحه، وأُطلق سراحه في نهاية عام 2019 بعد أكثر من عام ونصف قيد الاحتجاز.
للاطلاع على المقال الأصلي اضغط هنا
اقرأ أيضًا: بين القتل والصفع والإهانة.. هل باع السيسي كرامة المصريين بالخارج مقابل “الرز”؟
اضف تعليقا