عبر اجتماع سري.. الإمارات توجه سهامها الخبيثة لتقويض جماعة الإخوان في الأردن

شارك ضباط أمن إماراتيون وأردنيون مؤخرا في اجتماع سري في سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة الأردنية (عمان) لبحث سبل تقويض جماعة “الإخوان المسلمين” في الأردن.

وذكرت المصادر أن ضباط الاجتماع يعملون بجهاز أمن الدولة في كل من الأردن والإمارات، وربطت بين بحثهم تقويض الإخوان وبين الزيارة الأخيرة التي قام بها ملك الأردن “عبدالله الثاني” لأبوظبي، وهي الزيارة الخارجية الوحيدة له منذ أزمة تفشي كورونا.

وأشارت المصادر لموقع عربي بوست إلى أن إصدار محكمة التمييز حكمها القاضي بحل جماعة “الإخوان المسلمين”، واعتبارها منحلة وفاقدة لشخصيتها الاعتبارية والقانونية، جاء في إطار التوجه الجديد للدولة الأردنية، التي لا تريد أي تكتلات أو قوى سياسية تناهض أو تعارض، كنقابة المعلمين التي يشكل الإخوان غالبية فيها، ونجحت في الحشد والتعبئة باحتجاجاتها في سبتمبر/أيلول 2019، للمطالبة بحقوق أعضائها المالية.

وفي هذا الإطار، جاء قرار إغلاق مقرات نقابة المعلمين لسنتين، والاعتقالات التي طالت أعضاءها، وعلى رأسهم نائب النقيب “ناصر نواصرة”.

وبعد زيارة الملك “عبدالله الثاني” للإمارات، بدأت وسائل الإعلام المحسوبة على أبوظبي، ومنها موقع “إندبندنت عربية”، تعلن أن عمّان تدرس حل مجلس نقابة المعلمين، قبل أن يتحدث أحد بالموضوع في الأردن.

كما يرتبط تحرك الدولة الأردنية إزاء الإخوان بملف ضم غور الأردن لدولة الاحتلال الإسرائيلي والمراحل النهائية لتنفيذ صفقة القرن واستئصال أي محاولات للتغيير أو حركات مناهضة للتغيرات القادمة، التي ستشهدها المنطقة، ومنها الأردن، أو أي محاولة لخلق وبثّ ربيع عربي جديد، حسب المصادر.

ومن هنا أراد العاهل الأردني، من خلال لقائه مع ولي عهد أبوظبي، أن يوصل رسالة للعرب وللعالم، مفادها –حسب المصادر- أن الشراكة الأردنية مع بعض الدول العربية، وخاصة الدول الخليجية كالسعودية والإمارات، هي شراكة قوية لا يمكن الاستغناء عنها، حتى وإن واجهت هذه الشراكة فترات سبات في بعض المراحل لأسباب تتعلق بأزمات ثنائية.

وأشارت المصادر إلى أن الوضع الاقتصادي المأزوم للأردن في ظل أزمة كورونا تطلب تحركا من قبل الملك، في ظل طريق مسدود وصلت إليه الحكومة، وتزايد حجم المديونية، وتراجع المساعدات والقروض الخارجية المقدمة لعمان، باعتبار أن العمق الاستراتيجي للاقتصاد الأردني هو عمق خليجي بامتياز.