واصل رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب الأمريكي تحقيقاتهم بشأن قرار إدارة ترامب حول بيع أسلحة وصفقات عسكرية إلى السعودية والإمارات.

وأصدر الديمقراطيون في الكونجرس مذكرات استدعاء لـ4 مسؤولين في وزارة الخارجية للإدلاء بشهادتهم في إطار التحقيق في إقالة المفتش السابق بالوزارة “ستيف لينيك”.

وقال المشرعون في بيان لهم، إن قرار الاستدعاء جاء بناء على معلومات كشفها أواخر يوليو/تموز الماضي المسؤول الكبير السابق بالخارجية “تشارلز فولكنر” بشأن قرار إدارة “ترامب” بيع أسلحة إلى الرياض وأبوظبي بموجب إعلان حالة طوارئ زائفة لإتمام الصفقة.

وتابع النواب إن إفادة “فولكنر” قدمت صورة عن تصميم مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين في الخارجية على تجاهل المخاوف الإنسانية المشروعة في الوزارة وفي الكونجرس من أجل إتمام مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات بأكثر من 8 مليارات دولار.

ولتجاوز سلطة الكونجرس، عمد “ترامب” قبل نحو عام إلى تطبيق قانون مراقبة تصدير السلاح بهدف إنفاذ 22 صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لبيع أسلحة تشمل ذخائر موجهة، معظمها للسعودية، وذلك رغم اعتراض الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.

وحينها استندت الإدارة الأمريكية إلى بند في قوانين بيع الأسلحة يتيح تجاوز تصويت الكونجرس عبر إعلان حالة طوارئ وطنية، وهو ما اعتمدته إدارة “ترامب” متحدثة عن وجود توترات مع إيران.

وقبل أيام، دعا البرلمان الأوروبي دول الاتحاد إلى تشديد الرقابة على صادرات الأسلحة للإمارات والسعودية؛ بسبب الانتهاكات الصارخة في حرب اليمن.

اقرأ أيضًا: ضربة جديدة لدول الحصار .. محكمة العدل الدولية تنتصر لقطر وتخذل السعودية والإمارات مجددا