ترجمة العدسة عن صحيفة les pharaons الفرنسية

أجاز مجلس النواب في شرق ليبيا، المؤيد للمشير خليفة حفتر، لمصر التدخل عسكرياً في ليبيا “لحماية الأمن القومي” ضد القوات العسكرية التركية في ليبيا وذلك في حالة التهديد.

وأكد البرلمان في بيان رسمي مساء الإثنين أن “القوات المسلحة المصرية يمكنها التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطراً وشيكاً يطال أمن البلاد”.

ودعا البيان إلى ” ترابط الجهود بين البلدين بما يضمن التصدي للتدخل التركي ويحفظ الأمن القومي المشترك ويحقق الاستقرار في بلادنا والمنطقة”.

ووصف البيان مصر بأنها “تشكل عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ”، واعتبر الوجود العسكري التركي في ليبيا “احتلالا” يشكل تهديد مباشراً لليبيا ودول الجوار.

على صعيد آخر تعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا “شرعياً” مستندة إلى اتفاق رسمي بينها وبين حكومة الوفاق الوطني بقيادة “فايز السراج” في طرابلس المعترف بها دوليا، ويقول المسؤولون الأتراك أنهم يتفهمون دواعي الأمن القومي المصري ولا يسعون إلى تهديده، غير أن مصر ترفض بشدة الدور التركي في ليبيا وتعتبره غير شرعي.

كان الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” قد حذّر في 20 حزيران/يونيو من أن تقدم قوات حكومة الوفاق الوطني، المدعومة عسكرياً من تركيا، لتحرير سرت والجفرة من أيدي قوات حفتر، قد يدفع بلاده إلى التدخل العسكري المباشر في ليبيا.

وأكد “السيسي” على أن سرت والجفرة، اللتين تبعدان نحو ألف كيلومتر تقريبا عن حدود مصر مع ليبيا، بأنهما “خط أحمر”، لن تسمح مصر لقوات حكومة الوفاق تجاوزه.

جاء تهديد “السيسي” عقب هزائم في صفوف قوات حفتر، حليف مصر في شرق ليبيا، وكانت هذه القوات قد حاولت التمدّد غرباً لانتزاع طرابلس من أيدي حكومة الوفاق.

وتراجعت قوات “حفتر” بعد أن ساعد الدعم التركي حكومة الوفاق في صد هجومها الذي استمر 14 شهرا.

من جانبها، رفضت تركيا أي احتمال لوقف وشيك لإطلاق النار في ليبيا، وقالت إن أي اتفاق يشمل خطوط القتال القائمة حاليا “لن يفيد” حكومة الوفاق.

وقال وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” الاثنين في تصريحات تليفزيونية إنه “لا بد لحكومة الوفاق الوطني من السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار”.

على الجانب المصري، أعلن الجيش المصري أنه نفذ مناورة عسكرية باسم “حسم 2020″، ضمّت، تشكيلات من القوات البحرية والجوية والخاصة، في المناطق الحدودية الغربية بين مصر وليبيا.

وفي بيان رسمي، قال العميد “تامر الرفاعي” تأتى هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة”.

يرى الخبراء العسكريون أن أي تصعيد جديد من أطراف النزاع قد يشعل فتيل صراع مباشر في ليبيا بين القوى الأجنبية التي ضخت بالفعل أسلحة ومقاتلين في ليبيا في انتهاك واضح لحظر السلاح التي تفرضه الأمم المتحدة.

تدعم روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة، المشير حفتر، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق، الأمر الذي ينذر بتوسيع نطاق الصراع في المنطقة.

بدعم من أنقرة، حققت القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية، ومقرها في طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، انتصارات متعددة منذ بداية يونيو، واستعادت السيطرة على الشمال بأكمله، فيما واصلت قوات المارشال حفتر، الذي تدعمه مصر وغيرها، تراجعها في الأشهر الأخيرة، حيث عانت من انتكاسات على الأرض أدت إلى فشل هجومها.

للاطلاع على المقال الأصلي اضغط هنا 

اقرأ أيضًا: بعد تهديد السيسي ..البرلمان المصري يمنحه تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا