قام اللواء السعودي سعد الجبري – وهو مسؤول مخابرات سعودي كبير سابق- باتهام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتآمر لقتله، مدعياً في دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية أن إحدى هذه المحاولات أحبطها مسؤولون كنديون في 2018.
تزعم الدعوى التي رفعها سعد الجابري ضد ولي العهد السعودي ومسؤولين سعوديين آخرين، والتي رفعت أمام محكمة محلية في واشنطن العاصمة، أن الدولة السعودية شنت حملة لاستهداف المسؤول رفيع المستوى السابق في كندا -حيث يقيم حالياً-، لاعتقاد بن سلمان -بحسب الجبري- أنه ]الجبري[ يشكل تهديداً كبيراً على علاقة ولي العهد بالولايات المتحدة، كما يهدد عملية وصول بن سلمان للعرش رسمياً.
تتضمن الشكوى العديد من التفاصيل المذهلة -التي لم يتم تأكيدها بعد- حول المؤامرة المزعومة لاستهداف الجبري، حيث ادعت الدعوى قيام السلطات السعودية بإرسال فريق من القتلة السعوديين إلى كندا لخطف المسؤول السعودي السابق بعد أسبوعين فقط من مقتل الصحفي بالواشنطن بوست “جمال خاشقجي”.
سعد الجبري هو مسؤول مخابرات سابق، لطالما أشاد به كبار المسؤولين الذين عمل معهم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمساعدته في الحفاظ على سلامة الغربيين وسط تهديد تنظيم القاعدة.
الدعوى التي رفعها الجبري لم تتضمن تفاصيل مؤامرة اغتياله وحسب، بل تضمنت العديد من أسرار الحكومة السعودية التي بحوزته، والتي اطلع عليها أثناء عمله كمسؤول في الدولة قبل مغادرته البلاد بسنوات، حيث تضمنت الدعوى إشارات إلى مؤامرة مزعومة سابقة – واحدة ضد معابد يهودية في شيكاغو والأخرى تتعلق بخطة لتفجير طائرتي شحن متجهتين إلى الولايات المتحدة – والتي يُزعم أنها أُحبطت بفضل مساعدة الجبري.
وجاء في الادعاء القانوني: “هذا المزيج من المعرفة العميقة والثقة الدائمة من قبل كبار المسؤولين الأمريكيين هو السبب في رغبة بن سلمان العارمة للتخلص من الجبري أكثر من أي شخص آخر”.
وزعمت الدعوى أن الأمير محمد أرسل “تهديدات صريحة بالقتل” إلى الجبري عن طريق تطبيق المراسلة الشهير “واتساب”.
فيما يتعلق بمؤامرة الاغتيال المزعومة، جاء في الدعوى أن القتلة كانوا ضمن فريق سُمي بـ “مجموعة النمر” التابعة لمجموعة المرتزقة الخاصة بولي العهد، وقد حاولوا دخول كندا سراً بتأشيرات سياحية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بقصد قتل الجبري.
وبحسب الجبري، فإن هؤلاء الرجال حاولوا دخول كندا فرادى، لكن السلطات الكندية أوقفتهم واستجوبتهم، وأنكروا معرفتهم ببعض البعض، إلا أن السلطات عثرت على صور تجمع العديد منهم سوياً، ما دفعها لمنعهم من الدخول لاشتباهها بهم.
كما ادعى الجبري في الدعوى القانونية الأمريكية أنه كان “مطلعاً على معلومات حساسة” حول الأمير محمد ووجود “مخططات سياسية سرية داخل البلاط الملكي، وتعاملات تجارية فاسدة، وإنشاء قوات المرتزقة الشخصية التي سيستخدمها المدعى عليه بن سلمان فيما بعد للتخلص من المعارضين كجمال خاشقجي وآخرين”.
من ناحيتها، قالت الحكومة الكندية في بيان إنها لا تستطيع التعليق على المزاعم المُشار إليها في الدعوى لكنها لم تنف هذه المزاعم.
وقالت الحكومة: “نحن على علم بالحوادث التي حاولت فيها جهات أجنبية مراقبة أو ترهيب أو تهديد الكنديين وأولئك الذين يعيشون في كندا”.
وأضافت: “هذا غير مقبول تمامًا ولن نتسامح أبدًا مع الجهات الأجنبية التي تهدد الأمن القومي لكندا أو سلامة مواطنينا والمقيمين… يمكن للكنديين أن يكونوا على ثقة من أن وكالات الأمن لدينا لديها المهارات والموارد اللازمة لاكتشاف مثل هذه التهديدات والتحقيق فيها والتعامل معها.. سنتخذ دائمًا الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الكنديين وأولئك المتواجدين على الأراضي الكندية وندعو الأشخاص للإبلاغ عن أي تهديدات من هذا القبيل إلى سلطات إنفاذ القانون “.
من جانبه، لم يرد المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق.
تأتي هذه المزاعم الجديدة بعد أسابيع فقط من تقرير صحيفة الغارديان حول قيام السلطات الكندية بتحذير سعودي آخر يعيش على أراضيها من أن حياته ربما تكون مهددة من قبل النظام السعودي، حيث حذرت السلطات الكندية المعارض السعودي عمر عبد العزيز، صديق خاشقجي، من أنه “هدف محتمل” للسعودية وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسه.
لم يرد ابن الجبري، الدكتور خالد الجبري، على طلب للتعليق من الغارديان، إلا أنه أوضح في تغريدة له على تويتر إن عائلته “ليس لديها خيار سوى السعي لتحقيق العدالة في محكمة اتحادية أمريكية” بعد “استنفاد كل السبل للانتصاف السلمي”.
في سياق متصل، قالت الأسرة إن نجلي سعد الجبري، سارة وعمر، قد تم توقيفهما واحتجازهما دون توجيه اتهامات إليهما في المملكة العربية السعودية منذ مارس/آذار الماضي مع انقطاع كافة أخبارهم.
احتوت دعوى الجبري على أدلة قليلة لدعم اتهاماتها ولم تتمكن الغارديان من التحقق من صحة الادعاءات بشكل مستقل.
وبينما زعمت بعض التقارير الإعلامية أن الأمير محمد يسعى لإجبار الجبري على العودة إلى المملكة بسبب مزاعم فساد تتعلق بعمله مع وزير الداخلية السابق محمد بن نايف، إلا أن الأسرة نفت بشدة أي مزاعم بارتكاب مخالفات
.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا