قررت بلجيكا تعليق تراخيص تصدير السلاح إلى الحرس الوطني السعودي؛ بسبب انتهاكات المملكة المتواصلة لحقوق الإنسان.
واعتبر مجلس الدولة البلجيكي (أعلى محكمة إدارية بالبلاد) أن هذه التراخيص لا تفي بمعيار “احترام حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي من قبل السعودية”.
وتقدمت بالمراجعة أمام المجلس “رابطة حقوق الإنسان” و”التنسيقية الوطنية من أجل السلام والديموقراطية” و”منظمة السلام”.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت مقاطعة والونيا أعلنت وقف بيع السلاح أو المعدات العسكرية إلى سلاح الجو السعودي على خلفية النزاع الدائر في اليمن، وأيضا إلى وزارة الدفاع السعودية.
غير أنّ هذه المقاطعة الفرانكوفونية قررت، في حينه، مواصلة التوريد إلى الحرسين الملكي والوطني في السعودية، على اعتبار أنّ هذه الأسلحة “ترمي حصرا إلى حماية أفراد العائلة المالكة (الحرس الملكي) والمواقع الدينية الرمزية أو لحماية البلاد (الحرس الوطني) داخل الحدود السعودية”، وقالت إنّ “هدفها النهائي لن يكون للاستخدام في اليمن”.
وأوقفت حكومة منطقة والونيا البلجيكية تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب جريمة اغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده بإسطنبول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن وسائل إعلام بلجيكية كشفت أن منطقة والونيا صدرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.
اضف تعليقا