فجرت منصات إعلامية عالمية معلومات جديدة  بشأن فضيحة عالمية تم خلالها سرقة ما يزيد عن 6.5 مليارات دولار من الصندوق السيادي الماليزي بواسطة شركة إماراتية مرتبطة بولي العهد محمد بن زايد.

وبحسب موقع ” سارواك” الماليزي، فإن بن زايد وشقيقه وحاشيته متورطون في الفضيحة وتداعياتها الدولية كما سلط الضوء على “صانع القرار الفعلي” في الإمارات والحالة الصحية الصعبة للحاكم.

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد محمد بن زايد هو المسؤول الفعلي عن أبو ظبي الغنية، وأنه هو الذي يسيطر على جهاز أبو ظبي للاستثمار بمساعدة شقيقه الأصغر الشيخ منصور، مالك نادي مانشستر سيتي.

وللشقيقان علاقة في فضيحة عملية السرقة من الصندوق الماليزي، عن طريق جلب الأموال بفضل “ضمانات وهمية” تم تنظيمها من شركة “آبار” التابعة لبن زايد.

وقال التقرير إن بنك غولدمان ساكس قد وافق على دفع غرامة بمليارات الدولارات عقاباً على دوره المنحرف في الصفقة، كما تم إدانة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في بعض التهم الموجهة له في المحاكم الماليزية.

وبلغ إهمال منصور إلى حد الاخفاق في ملاحظة أن عشرات الملايين قد ذهبت لخدمة يخته الفخم، وخدمات استثمارات مثيرة للجدل من بينها الاستثمار في مشروع “هاكسان” الذي يُعد من أكبر النوادي الليلية في مدينة القمار والكازينوهات لاس فيغاس.

وكشف ” سارواك” عن تسجيلات هاتفية بين منصور وشقيقه الأكبر ولي العهد يوافق فيها على المساعدة في التستر على فضيحة نجيب عبد الرزاق، وأشار الموقع إلى أن شركة “آبار” قد وافقت بطريقة مخادعة بعد الكشف عن المكالمة على تسديد ماليزيا بمدفوعات ضخمة وفوائد تصل إلى 6 مليارات دولار.

وقد حاولت أبو ظبي منع الفضيحة من الانتقال إلى محكمة علنية خوفاً من الإحراج، ولم تكن حذرة بشأن نزاع منفصل في المحكمة العليا في لندن، وهو نزاع تحول إلى قضية أكثر إثارة.

الفضيحة بحد ذاتها، وفقاً للتقرير، كشفت الكثير من الأدلة والمعلومات عن محمد بن زايد وشقيقه ودورهما المثير للجدل في العائلة، خاصة مع تدفق الحقائق والأدلة الدامغة المثيرة للإحراج، والتي تم تقديمها للمحكمة وسط اعتراف بأنه من الصعب دحضها أو نفيها.