اتهمت منظمة حقوقية دولية بارزة السعودية والإمارات بتعمد استهداف الجيش التابع للحكومة الشرعية في اليمن عبر قصفه من التحالف العربي لعدة مرات وفي مناطق مختلفة.
وأضاف بيان منظمة “سام” للحقوق والحريات إنه يجب فتح تحقيق دولي محايد في ضربات استهدفت الجيش التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في اليمن، لاسيما كونها ساهمت في إطالة أمد الحرب وأدت الى سقوط المئات من القتلى والجرحى.
وتابع البيان: “إنها رصدت أكثر من 63 غارة جوية استهدفت الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في مناطق مختلفة، أشهرها الغارة التي نفذها الطيران الاماراتي بتاريخ 29 آب (اغسطس) 2019، على تخوم مدينة عدن وأدت إلى مقتل وجرح ما يقارب 300 جندي وضابط، توزعت هذه الضربات في مأرب والجوف ونهم صنعاء ومواقع ومعسكرات تتبع المناطق العسكرية السادسة والخامسة والسابعة والثالثة”.
رصدت 63 غارة جوية استهدفت الجيش اليمني#منظمة_سام: عمليات قصف التحالف للجيش اليمني جرائم بموجب القانون الدولي ويجب فتح…
Publiée par منظمة سام للحقوق والحريات sur Samedi 29 août 2020
وأكدت “سام” أن “كون المستهدفين بهذه العمليات عسكريين لا يعني سقوط حقهم وحق أهاليهم في الإنصاف ومعرفة الحقيقة إضافة لتعويضهم بشكل مباشر وتعويض مجتمعهم تعويضاً عادلاً عن آثار هذه الضربات الجوية المخالفة للقانون الدولي التي استهدفت قوات نظامية حكومية ومواقع مدنية وعسكرية تابعة للجمهورية اليمنية موالية للسلطة المعترف بها دوليا من قبل طيران السعودية والإمارات، في وقت لا تخوضان فيه حربا معلنة ضد السلطة الشرعية، وتعد القوات المستهدفة بضرباتهما حليفة لهما على المستوى النظري”.
وأضاف البيان أن كل الوقائع المرصودة تمت خارج القانون الدولي وتعد جرائم حرب وقتلاً خارج القانون واعتداءً على الحق الأساسي في الحياة، كما دعت السلطات اليمنية للعمل بشجاعة على كشف ملابسات هذه الجرائم بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومنح أهالي الضحايا حق معرفة الحقيقة، ومحاسبة المتسببين في هذه الجرائم وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً.
اقرأ أيضًا: بسبب الانتهاكات باليمن .. البرلمان الأوروبي يطالب بتشديد قيود تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات
اضف تعليقا