في مؤشر خطير على تضرر الاقتصاد الإماراتي، أظهرت وثيقة إن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم (33.61 مليار دولار) في 30 يونيو الماضي، ويشمل الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي.

وبحسب وثيقة نشرتها رويترز، فإن دبي أيضاً كلفت بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين، قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام وسندات لأجل 30 عاما.

ولتلافي آثار الديون، لجأت دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي ما يزيد عادة عن 500 مليون دولار، ضمن برنامج لإصدار صكوك بستة مليارات دولار وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار.

وفي ديسمبر 2018، جددت دبي لمدة 5 أعوام تسهيلات إئتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي حسبما جاء في نشرة أساسية لبيع دين مزمع، وفي مارس 2019، جددت دبي لمدة خمسة أعوام قرضا حجمه عشرة مليارات دولار من المصرف المركزي.

وفي أبريل، أبرمت دائرة المالية في دبي ثلاث صفقات دين تتألف من تسهيلات دين إسلامية لمدة عشرة أعوام بقيمة 7.7 مليار درهم وقرض ثنائي لمدة سبعة أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرض لمدة ثمانية أعوام بمليار درهم.

وحتى الآن، لم تصدر الإمارات أي بيانات رسمية تظهر التأثير الحقيقي لكورونا على ميزانيتها، وآخر بيانات نشرتها حكومة الإمارات في منتصف أغسطس/ آب الجاري تتناول أداء الميزانية في الربع الأول من 2020، وهي الفترة التي سبقت تفشي الجائحة.

لكن صندوق النقد الدولي توقّع في يونيو/ حزيران الماضي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3% في 2020، وارتفاع العجز بأربعين ضعفاً عنه في 2019.