كشفت مصادر يمنية مطلعة أن الإمارات قامت بعمليات واسعة لتهريب رؤوس أموال من اليمن لمسؤولين سابقين وحاليين إلى الخارج، قدرت بنحو 106 مليارات دولار، ليعملوا على غسلها عبر استثمارات مشبوهة في دبي.
وبحسب المصادر، تم تهريب الكثير من الأموال عبر بنوك إماراتية، خصوصا فيما يتعلق بثروات وأموال الرئيس اليمني السابق “علي عبدالله صالح” ورموز نظامه، منوهة إلى أنه تم تهريب الأموال عبر شركات أعمال وشركات خاصة بتوظيف الأموال تعمل من دبي.
وبحسب المصادر، عملت الإمارات على تسهيل بنوك عاملة فيها لفتح اعتمادات مستندية لشركات استيراد يمنية غير قانونية خصوصا في أول عامين من الحرب، ما ساهم في تعطيل منظومة العمل المالي الرسمية وسمح بتوسيع ثقب تهريب الأموال إلى خارج اليمن.
وأشارت المصادر إلى تهريب عوائد ما يتم تصديره أو تهريبه من النفط والغاز والمقدرة بنحو مليار و300 مليون دولار سنويا، إذ يتم إيداع هذا المبلغ في البنك الأهلي السعودي تحت إشراف وتصرف دولتي التحالف، وبالتالي خروج هذا النقد من الحلقة المحلية للنشاط الاقتصادي الداخلي وعدم وقوعها تحت الرقابة الحكومة اليمنية.
وتوثق تقارير ومؤشرات يمنية ودولية حجم الأموال المتسربة إلى خارج اليمن بأكثر من الرقم المعلن رسميا وهو 106 مليارات دولار، إذ تحوي التقديرات الحجم الحقيقي للنهب الذي تعرض له الاقتصاد اليمني ويشمل الفترات السابقة، ليس فقط منذ بداية الحرب الراهنة بل منذ ما قبل الحرب.
اضف تعليقا