دعت منظمات حقوقية دولية بارزة إلى إقصاء السعودية من الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عقابا لها على انتهاكاتها الحقوقية المستمرة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان “هيليل نوير” في بيان: “مع بقاء الأعضاء الجدد لمدة 3 سنوات اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021، انتخاب هذه الديكتاتوريات كقضاة تابعين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان يشبه صنع عصابة من مثيري الشغب”.

أما مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الأمم المتحدة “لويس شاربونو” فقال: “لا ينبغي مكافأة منتهكي الحقوق المتسلسلة بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان، كانت المملكة العربية السعودية عضوا سابقا في المجلس حتى عام 2019، ويمكن أيضا أن تعود الصين، التي تتعرض لانتقادات بسبب معاملتها لعرقية الإيجور في أقصى غرب شينجيانج وفرضها قانون الأمن القومي في هونج كونج كعضو”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن السعودية والصين لهما تاريخ في استخدام مقاعدهما في المجلس “لمنع التدقيق في انتهاكاتهما وتلك التي يرتكبها حلفاؤهما”.

وأضاف “شاربونو”: “ليس من الجيد لحقوق الإنسان أو لمجلس الحقوق أن يتم انتخاب أسوأ منتهكي الحقوق”.

والشهر الماضي، أدانت عشرات الدول المملكة العربية السعودية أمام المجلس بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وطالبت بالمحاسبة على اغتيال خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، مشيرة إلى انتهاكات خطيرة أخرى السعودية، بما في ذلك تقارير التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وتستعد السعودية وروسيا والصين للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما يثير مخاوف الجماعات الحقوقية التي تقول إن هذه الدول من بين أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، حيث من المتوقع أن تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخابات، الثلاثاء، لشغل 15 مقعدا في المجلس المؤلف من 47 دولة.