كشفت وثائق جديدة قُدمت إلى محكمة اتحادية أمريكية في واشنطن، أنه في 22 سبتمبر/أيلول 2020، صدر أمر استدعاء محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، عبر تطبيق واتساب بتهمة تعذيب ومحاولة اغتيال د. سعد الجبري عن طريق “فرقة النمر” الشهيرة التي قتلت جمال خاشقجي.

الاستدعاء يأتي في إطار الدعوى التي رفعها سعد الجبري، المستشار السابق للعائلة المالكة السعودية، في 6 أغسطس/ آب 2020 ضد ولي العهد وبعض مستشاريه متهماً إياهم بالتورط في الترتيب لاغتياله، وقد تم إرساله إلى بن سلمان و9 مسؤولين سعوديين آخرين، بينهم بدر العساكر وسعود القحطاني وأحمد عسيري، كما تم توجيه استدعاء لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (مسك).

الوثائق المرفقة تقدم تأكيداً “ساخراً” على استلام ولي العهد السعودي الاستدعاء الذي تم إرساله باللغتين الإنجليزية والعربية، وبحسب الوثيقة أيضاَ، تم إرسال الاستدعاءات أيضاً إلى المتهمين الآخرين عبر تطبيق واتساب.

الرسائل بالطبع خضعت لفحص محقق في الطب الشرعي للكمبيوتر، والذي أكد للمحكمة في إفادة خطية بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول “لقد تمكنت من التأكد من وصول الرسائل إلى كل مدعى عليه في الخدمة البديلة عبر WhatsApp، مما يعني أنه تم تسليم الرسالة بنجاح إلى هاتف المستلم”… “بالإضافة إلى ذلك، تمكنت من التأكد من فتح الرسائل من قبل المدعى عليهم، وهم بن سلمان ومؤسسة مسك (المقدمة من خلال المدعى عليه بن سلمان) والقاسم والصالح والحامد، حيث يوفر “واتساب” خدمة معرفة قراءة الرسائل من قبل المستلم”.

في الصور المرفقة مع الإفادة الخطية للخبير، تم تقديم الاستدعاء عبر تطبيق التواصل التي يبدو أن بن سلمان يستخدمه ويُزعم أنه استخدمه كوسيلة للتجسس على جيف بيزوس ولاختراق هاتف الصحفي المقتول جمال خاشقجي.
الاستدعاء أُرسل الساعة 04:05 مساء عبر الواتساب، وبعد عشرين دقيقة تم وضع علامة باللون الأزرق تدل على أنها “مقروءة” من قبل بن سلمان في 22 سبتمبر/أيلول 2020.

في دعواه القضائية، يزعم الجبري أن بن سلمان أرسل 50 شخصاً، تابعين لـ “فرقة اغتيال” من السعودية، إلى كندا في محاولة “للتخلص منه” في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

كما ادعى المستشار السابق أن محاولة الاغتيال وقعت بعد أيام من مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول، وهي الجريمة التي اعترفت السعودية بأنها متعمدة، ولكن على يد مجموعة من ضباط المخابرات “المارقين”، إلا أن التحقيقات الحقوقية والدولية، كتحقيق وكالة المخابرات المركزية، خلصوا في النهاية إلى أن بن سلمان هو من خطط لاغتيال خاشقجي.
وتزعم الشكوى أن معرفة الجبري بمعلومات حساسة عن العائلة المالكة وتفاصيل داخلية عن نظام المحاكم السعودي جعلته مصدر إزعاج بالنسبة للسلطات الحالية، وهو ما يفسر ملاحقة النظام له لإجباره على العودة بأي طريقة، حتى أن قوات الأمن قامت باعتقال اثنين من أبناء الجبري في مارس/آذار 2020، وعرضتهم لاختفاء قسري حتى الآن.

من الجدير بالإشارة إليه، أنه في عام 2017، ذكرت صحيفة The Globe and Mail أن أجهزة الأمن الكندية وضعت سعد الجبري تحت إجراءات أمنية مشددة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال، وكان وقتها قد وصل حديثاً إلى كندا بعد مغادرته المملكة خوفاً من بطش بن سلمان، حيث كان الجبري رئيسًا سابقًا للاستخبارات في عهد ولي العهد السابق محمد بن نايف، الذي أطاح به محمد بن سلمان عام 2017 واستولى على ولاية العهد بدلاً منه.

يُذكر أيضاً أن السلطات السعودية بأوامر مباشرة من بن سلمان أصدرت إشارات حمراء ضد سعد الجبري، مطالبة الانتربول بتسليمه للمملكة، إلا أن الوكالة رفضت الطلبات واعتبرتها ذات دوافع سياسية، كما ضغطت السعودية على دول أخرى للتفاوض من أجل إجبار الجبري على العودة إلى المملكة.

من ناحية أخرى، قامت خديجة جنكيز، خطيبة الراحل جمال خاشقجي، برفع دعوى قضائية في واشنطن بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول ضد ولي العهد السعودي وحاشيته المكونة من 28 فرداً متهمة إياهم بالتآمر لمقتل خطيبها الذي غادر السعودية إلى الولايات المتحدة عام 2017 ليحمي نفسه من وحشية بن سلمان، ليصبح منذ ذلك الوقت أبرز معارضي النظام السعودي في الخارج.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا