في خطوة جريئة، يعتزم سودانيون رفع دعاوى قضائية إقليمية ودولية بحق 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، بتهمة الاتجار بالبشر، من بينهم محمد بن زايد وخليفة حفتر.

من جانبه، أعلن عمر العبيد المستشار القانوني للضحايا السودانيين لشركة “بلاك شيلد” الإماراتية، أنهم خاطبوا منظمات دولية بارزة من بينها هيومن رايتس ووتش بخصوص خداع السودانيين من قبل شركة بلاك شيلد الإماراتية، وتلقوا اتصالات من لجنة الخبراء في الأمم المتحدة المعنية بالحالة الليبية، ووعدتهم بتضمين هذه القضية ضمن تقريرها، في 10 يناير المقبل.

وأوضح العبيد أن المتهمين هم 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، أبرزهم محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وخليفة حفتر وضباط من البلدان الثلاثة، وأصحاب شركة “بلاك شيلد” الإماراتية ووكالة سفر سودانية.

ويقول شباب سودانيون إن الشركة وعدتهم بتوفير فرص عمل في دولة الإمارات، ثم تم نقلهم إلى ليبيا، للقتال بجانب مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، في البلد الغني بالنفط.

وتابع العبيد: “لم تقام أي دعاوى جنائية في المحاكم السودانية، ونحن في إطار تجهيز دعاوى قضائية إقليمية ودولية، فهذه الجريمة منظمة وعابرة للحدود، وتخالف مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والدول العربية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر”، وأردف: “من المفترض أن ترفع الحكومة السودانية الدعاوى القضائية، لكن موقفها سلبي، وأنا أمثل حق الضحايا”.

وأفاد بأنهم بصدد اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن القضية ليست ضد دولة الإمارات، ولكن ضد أشخاص مارسوا الاتجار بالبشر، وخدعوا السودانيين للقتال في ليبيا.

ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تقريرا عن “تورط” أبوظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا بجانب مليشيات حفتر، المدعومة من دول عربية وغربية، كما نشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة “راس لانوف” في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.