انتقدت منظمة التحرير الفلسطينية تعامل الإمارات مع السلع المنتجة في المستوطنات، معتبرة أنه يمنح إسرائيل مزيدا من أوراق القوة ويعفيها من الملاحقة القضائية لجرائمها.
وأمس، صرح رئيس غرفة تجارة دبي، “حمد بوعميم”، أن الإمارات ستتعامل مع السلع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة باعتبارها “واردات من إسرائيل”، وتابع أن الإمارات “لا تميّز في الواردات الإسرائيلية بين المنتجات المصنعة في مناطق مختلفة، بما ذلك يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الفلسطينية المحتلة)”.
من جانبه، علق لعضو اللجنة التنفيذية بالمنظمة، “واصل أبويوسف” بأن ذلك “يندرج في إطار محاولة إعطاء مزيد من أوراق القوة للاحتلال الإسرائيلي، وإعفائه من مساءلته على جرائمه”.
وشدد على أن ذلك “يعطي مزيدا من أوراق القوة لإسرائيل، على أساس أن القضية الفلسطينية هامشية بالنسبة لهم (الإمارات)، وهذا الأمر مرفوض تماما بالنسبة لنا”.
واعتبر أن “استخدام التسمية الاحتلالية للضفة الغربية (يهودا والسامرة)، يندرج في إطار التساوق مع الاحتلال، ويشكل أفدح الأضرار بفلسطين”.
وأكد “أبويوسف” أن “ما يجري من تطبيع وتسويق لبضائع المستوطنات، واتفاقات عربية مع الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا في إسرائيل، (..) يندرج في إطار محاولة شطب كل ما له علاقة بالدولة الفلسطينية”.
ولكون المستوطنات غير شرعية بحسب القوانين والقرارات الدولية، ترفض معظم دول العالم ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي، معاملة البضائع المنتجة في المستوطنات على أنها منتجات إسرائيلية، وتقوم بوسمها.
وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي وقعت الإمارات والبحرين اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، وقوبل ذلك بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة “خيانة” وطعنة بظهر الشعب الفلسطيني، وسبق التوقيع الرسمي للاتفاقية، وبعدها، توقيع عشرات الاتفاقيات للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية والمصرفية والأمنية.
اضف تعليقا