انتصرت محكمة القضاء الإداري في مصر لصحيح البخاري، بعدما قضت بعدم قبول دعوى إلزام شيخ الأزهر بتنقيح كتاب “صحيح البخاري”.

وأكد الناشط الحقوقي “الهيثم هاشم سعد”، المدافع تضامنا مع مشايخ الأزهر بالقضية، أن محكمة القضاء الإداري، رأت أن موقف شيخ الأزهر سليم قانونا، رافضة الدعوى رقم 47133 لسنة 64 قضائية، وفق صحف مصرية.

وأضاف أن المحكمة أخذت بالرأي المتواتر والثابت أن “كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مثل هذه الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة وهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث”.

ويتفق غالبية علماء المسلمين، على أن “صحيح البخاري” أصح الكتب بعد القرآن الكريم، لكن في الآونة الأخيرة بدأ بعض الباحثين في التشكيك في بعض الأحاديث الواردة فيه، غير أن هذه المحاولات قوبلت بموجة انتقادات لاذعة.