شنت الأجهزة الأمنية في مصر حملة اعتقالات على عمال شركة الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة المعروفة باسم “سماد طلخا”، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لوأد اعتصامهم الممتد منذ شهر.

واعتقلت قوات الأمن المصري تسعة من العاملين بينهم أربعة من أعضاء اللجنة النقابية في مصنع الشركة، بعد اعتصام العمال سلميا احتجاجا على قرار محافظ الدقهلية ووزارة قطاع الأعمال نقل المصنع إلى محافظة السويس، لاستغلال أرض الشركة في إقامة مشروع استثماري.

وكان عمال شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية قد واصلوا اعتصامهم منذ شهر تقريبا معلنين رفضهم أي محاولات لبيع المصنع، أو نقله إلى أي مكان آخر، مطالبين بخطة التطوير التي سبق وأن أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.

العمال البالغ عددهم 2700 عامل أوضحوا أن محافظ الدقهلية، تقدم لمجلس الوزراء بمقترح لنقل مصنع السماد من موقعه إلى محافظة السويس، وهو ما يرفضه العمال.

وقالوا إن نقل المصنع تمهيدا لغلقه وتسريح آلاف العمال وتشريدهم كما جرى في وقائع مشابهة وذلك من أجل استغلال مساحة المصنع ومساحات مجاورة لإنشاء مشروع استثماري.

سماد طلخا

وتدعي الحكومة المصرية أن شركة الدلتا للأسمدة، تعاني من خسائر فادحة تخطت نصف رأسمالها، وكانت معرضة للإغلاق، لكن الجمعية العامة غير العادية قررت استمرار العمل بها، مع تدارك اﻷوضاع المالية والفنية.

وتعتزم الحكومة دمج الشركة مع شركة النصر للأسمدة التي تعمل في إنتاج النشادر، وسلفات النشادر، وحامض النيتريك، والكبريتيك، رغم أن الأخيرة تعاني من خسائر كبيرة أيضا.

شركة النصر للأسمدة جرى السيطرة عليها مؤخرا من قبل وزارة الإنتاج الحربي والتي تسعى لتحويل الشركة إلى منطقة حرة خاصة ما يعني أن شركة الدلتا ستلقى نفس المصير الذي يرفضه العمال.

من جهتهم، أكد عمال الشركة أن المصنع لا يحقق أي خسائر لأنه يدعم الفلاح بأكثر من ألف جنيه في كل طن أسمدة، ويبيع الأسمدة بأقل من سعرها في السوق للفلاح ليستمر الإنتاج الزراعي والمحافظة على ثبات أسعار المحاصيل.

تصفية مستمرة

وتحقق الشركات والمصانع الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال خسائر ضخمة بالمليارات من الجنيهات كل عام.

وتتركز أغلب الخسائر في قطاع الغزل والحديد والصلب حيث أعلنت الشركة القابضة للغزل والنسيج تحقيق خسائر قدرها 2.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2018 / 2019.

وبدلا من تطوير الشركات ومعالجة القصور تلجأ الحكومة إلى خصخصة الشركات وبيعها للمستثمرين وهو ما يسفر عن تسريح آلاف العمال وفقدهم لوظائفهم.