أظهر مقطع فيديو فلسطينيين يحاولون استعادة المولدات الكهربائية التي صادرها جنود الاحتلال الصهيوني ونتج عن ذلك إطلاق الجنود الرصاص على شاب فلسطيني أعزل من المسافة صفر وإصابته بشلل رباعي.

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية أمس السبت بيانا ذكرت خلاله أن الشاب، هارون أبو عرام البالغ من العمر 24 عاما،  يعاني من الشلل بعد أن أصابت رصاصة الاحتلال رقبته في الضفة الغربية.

بينما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن شهود عيان قولهم إن الواقعة حدثت أثناء قيام قوات الاحتلال بمنع فلسطينيين من بناء منزل في إحدى القرى جنوب الخليل ومصادرتها مولدت كهربائية تخص أبو عرام.

وقالت الوكالة الأمريكية إن إسرائيل “تمنع الفلسطينيين من بناء منازل في مناطق تحت سيطرتها في الضفة الغربية المحتلة بدون الحصول على تراخيص من الصعب استخراجها”.

مقطع الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا وأحدث غضبا عربيا أظهر جنود الاحتلال وهو يشتبكون مع فلسطينيين يحاولون استعادة مولد كهربائي صادره الجنود قبل أن يسمع صوت الرصاص ويسقط أبو عرام على الأرض.

وبجانب الغضب أشاد مغردون بشجاعة الفلسطيني الأعزل في مواجهة قوات الاحتلال وتمسكه بحقه في بناء منزله وسط تعنت السلطات الإسرائيلية مع الفلسطينيين في هذا الأمر.

هدم ومصادرة

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومصادرة الأراضي ومنع أصحابها من بناء منازل عليها.

وفي سبتمبر الماضي، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري مارس وأغسطس 2020، أي بمعدل 65 مبنىً شهريا.

وبحسب “أوتشا”، فإن هدم المنازل خلال هذه الأشهر الخمسة يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام: 52 مبنى عام 2019، 38 مبنى عام 2018 و35 مبنى عام 2018.

وتستمر سياسة الهدم، رغم أن السلطات الإسرائيلية أشارت في المراحل الأولى من جائحة كـوفيد-19 إلى تقييد سياساتها طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.

كما تسببت سياسة الهدم بتشريد 442 فلسطينيا بين شهري مارس وأغسطس، وفي شهر أغسطس وحده، تم تشريد 205 من الأشخاص، وهو عدد يفوق من تشرّدوا في شهر واحد منذ يناير 2017.

ويضطر بعض الفلسطينيين في مدينة القدس إلى هدم منازلهم بأنفسهم، في حال صدور قرارات هدم إسرائيلية بحقها، حتى لا تحملهم سلطات الاحتلال، تكاليف الهدم الباهظة، في حال أقدمت هي على هدمها.

ويواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.