أعلن عضو مجلس النواب العراقي النائب “جمال المحمداوي”، أن “قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة ضمّت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع”.

وشملت قائمة المتهمين بالفساد في ملف الكهرباء 333 شخصا أحيلوا للمحكمة غيابيا من بينهم 27 شخصا بدرجة مدير عام ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء، بحسب تصريحات المحمداوي.

عضو مجلس النواب العراقي أوضح أيضا أن الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، يصل عددهم إلى أكثر من 286، أحيلوا غيابيا للمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجات وظيفية أقل.

وأشار إلى أن “الإدانات شملت 4 وزراء فقط و7 مدراء عامين من أصل 198 متهما بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء”، وأن “هذا مؤشر يؤكد وجوب ألّا يتم اختيار الشخصيات التي تتسلم المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية”. 

فساد بالمليارات

وخلال العامين الماضيين برزت الاتهامات وقضايا الفساد بالعراق وسط احتجاجات تطالب بمكافحته سقط فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وتضرب العراق أزمة مالية خانقة منذ مطلع فبراير الماضي، إثر انهيار أسعار النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما زاد من وتيرة مطالبات الشارع وكتل سياسية بفتح ملفات الفساد واسترداد أموال العراق المنهوبة.

ووفقا لسياسيين وبرلمانيين عراقيين فإن بلادهم تعاني من وجود حيتان للفساد تسببت بإهدار كبير لأموال الدولة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، تقدر بمئات مليارات الدولارات.

وتقدر الأموال المنهوبة في العراق بنحو 450 مليار دولار، وفق عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقا رحيم الدراجي.

إخفاء أسماء المتورطين

ومنذ شهرين قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن المتورطين في قضايا الفساد عليهم إعادة ما أخذوه ولن تكون هناك أي مشاكل، دون أن يتحدث عن أسماء المتورطين في تلك الملفات. 

وتشير أصابع الاتهام إلى فترة حكومة نوري المالكي الأولى والثانية بين 2006 و2014 والتي شهدت تغولا كبيرًا في عمليات إهدار المال العام ومستويات قياسية من المشاريع الوهمية وعمليات غسل الأموال.

وعلى الرغم من تأكيدات السياسيين والبرلمانيين بوجود أدلة دامغة على حالات وصفقات فساد، إلا أنهم دائما ما يتجنبون ذكر الأسماء الصريحة للمتورطين.