نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بتعيين 28 شخصا لعضوية مجلس النواب الجديد قبيل انعقاده.

ودعا عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب الجديد في البلاد للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد انتخابات جرت على مرحلتين طوال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وشابها الكثير من التزوير والخروقات.

وتأتي تلك التعيينات تفعيلا لنص المادة (27) من قانون مجلس النواب المنظمة لتعيينات رئيس الجمهورية في المجلس.

وتنص المادة على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين.

وضمت قائمة المعينين التي أثارت الكثير من الجدل والسخرية مفتي الديار المصرية السابق “علي جمعة”، ولاعب الزمالك السابق “حازم إمام”، ولاعب الأهلي السابق “حسام غالي”.

كما ضمت وزير شؤون المجالس النيابية والعدالة الانتقالية السابق المستشار “إبراهيم الهنيدي”، والأكاديمية “سحر عطية”، ورئيس المؤسسة الدولية للتصميم “داليا السعدني”.

وشملت القائمة كذلك، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية “فرحة الشناوي”، والأمین العام لنقابة شركة بتروجيت “إیمان العجوز”، والخبير المصرفي “فخري الفقي”، والإعلامية “درية شرف الدين”، والإعلامية “دينا عبد الكريم”.

كذلك تضمنت القائمة أسماء “عماد خليل كامل، عادل عبد الفضيل، محمد سعد عوض الله، منصف نجيب، نيفين الطاهري، عبلة الألفي، جمال السعيد، محمد عمر الزيات، محمد زكي الوحش، سالم مراحيل، هدى عبد الستار، منال هلال، ندى الألفي، آية مدني، وجيهان زكي”.

تجاوزات بالجملة

وكانت انتخابات مجلس النواب قد شهدت إقبالا ضعيفا من المواطنين على التصويت وسط اتهامات بالتجاوزات التي تمثلت في الرشاوى الانتخابية وتغيير النتائج النهائية.

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد طالب في بيان، بإعادة فرز الأصوات، على ضوء محاضر اللجان الفرعية، مشيرا إلى وقوع كارثة في رصد وتجميع الأصوات في أغلب الدوائر.

وأكد الحزب أن الأرقام التي أعلنتها شفهيا اللجنة العامة “قد شهدت زيادة فاحشة غير مبررة، تتجاوز عشرات الآلاف من الأصوات عما تم رصده من واقع كشوف الفرز في اللجان الفرعية، وقد أضيفت هذه الأصوات إلى مرشحين بعينهم، وأدت إلى فوزهم من الجولة الأولى”.