علامات استفهام في الشارع المصري عن سر الانقلاب المفاجئ من نظام السيسي على رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، والإطاحة به من رئاسة البرلمان الجديد.
فخلال الساعات الماضية تردد كثيرا وجود غضب داخل رئاسة الجمهورية ومن كثير من نواب البرلمان تجاه عبد العال وأدائه وتعامله مع النواب أثناء رئاسته السابقة للمجلس.
الأنباء تأكدت بعد حشد حزب “مستقبل وطن” التابع للأجهزة الأمنية والمخابراتية لنوابه داخل البرلمان بغرض اختيار رئيس جديد للمجلس والإطاحة بعبد العال.
وبالفعل فاز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب المصري، في الانتخابات التي أجريت على رئاسة البرلمان، خلال الجلسة الافتتاحية، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتًا.
وكان المستشار حنفي الجبالي، قد تصدر اسمه محركات بحث جوجل في مصر، بعد اختياره من قِبل حزب “مستقبل وطن” لرئاسة البرلمان في دورته الجديدة.
صدمة عبد العال
الإطاحة بعبد العال جاءت مفاجأة على الأقل له شخصيا، إذ لم يتوقع أن يتم الاستغناء عن خدماته بهذه الصورة بعد كل ما فعله طوال خمس سنوات ماضية في خدمة نظام السيسي ودعم الانقلاب العسكري.
وعقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس غادر علي عبد العال، مبنى البرلمان من دون حراسته الأمنية، ولوحظ بكاؤه أثناء المغادرة وتوديع بعض النواب.
وكان من اللافت تصفيق عدد محدود من أعضاء البرلمان تحية لعبد العال عقب أدائه اليمين الدستورية عن قائمة الصعيد.
ورفض علي عبد العال المشاركة في عملية التصويت على مناصب رئاسة ووكالة البرلمان، واغرورقت عيناه بالدموع، بينما ذكرت مصادر أنه يدرس جدياً التقدم باستقالته من عضوية المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.
عبد العال اشتهر بأدائه السيئ للغاية طوال فترة رئاسته للبرلمان، حيث كان منفعلا دائما ومصادرا للآراء وممررا لكل القوانين والتشريعات التي جاءت في صف الحكومة وسحقت الشعب المصري.
وجاءت الإطاحة بعبد العال من منصبه، بناءً على توصية من دائرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي المقربة.
وتلقت مؤسسة الرئاسة المصرية تقارير من جهات سيادية، توصي بعدم تجديد الثقة له، بسبب الرفض الشعبي الواسع لأدائه في الفصل التشريعي السابق، على خلفية سقطاته الإعلامية المتكررة.
بالإضافة لفشله في إدارة الخلافات بين النواب، لا سيما خلال جلسات تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
يذكر أن رئيس مجلس النواب الجديد حنفي جبالي (71 عاما)، هو أول رئيس محكمة يشغل رئاسة البرلمان في تاريخ مصر، حيث كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا من يونيو 2018 حتى بلوغه سن التقاعد عام 2019.
ويعتبر اختياره رئيسا للمجلس مكافأة له على حكمه برفض أحكام مجلس الدولة والتي قضت بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وذلك بعد تنازل السلطات المصرية عنهما لصالح السعودية.
اضف تعليقا