إخفاء قسري وتعذيب.. حملة شعبية في البحرين لإطلاق سراح معتقلي الرأي ورجال الدين

حملة واسعة انطلقت منذ الأمس وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها عدد من الناشطين والحقوقيين في البحرين والدول العربية لكشف تجاوزات النظام البحريني في الملف الحقوقي.

الحملة طالبت النظام البحريني بإطلاق سراح معتقلي الرأي ورجال الدين خصوصا أن بعضهم تعرض للإخفاء القسري منذ فترة ولا يعلم أحد عنهم شيئا في ظل أنباء عن تعرضهم لتعذيب وحشي.

عدد كبير من المشاركين في الحملة تضامنوا مع الشيخ زهير عاشور، الذي يعد من القياديين السياسيين والاجتماعيين في البحرين، مطالبين بإطلاق سراحه وذلك بعد إخفائه قسريا لمدة تزيد على ستة أشهر في سجون النظام.

الشيخ زهير عاشور، تؤكد عائلته أنه يتعرض لمختلف أنواع التعذيب الممنهج الوحشي، وفق بيان أصدرته واتهمت من خلاله ”جهاز الأمن الوطني” سيئ الصيت في البحرين، “في هذه المعاملة اللاإنسانية”.

إضراب عن الطعام

وأكد البيان أن الاستهداف لم يقتصر على الشيخ زهير عاشور بل طال عددا من السجناء، الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، نظرا لعدم استجابة سلطات السجن لطلباتهم بتحسين ظروف الاتصال، والسّماح بإقامة الشعائر الدينية. 

وعلى إثر ذلك قامت إدارة السجن بنقلهم لمبنى العزل، ووضعهم في الحبس الانفرادي والضغط عليهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم كسجناء وتحسين ظروفهم.

وأوضحت عائلة عاشور في بيانها أنه “يتعرض للضغوط والمساومة وخُيّر من قبل أحد المسؤولين في سجن جو المركزي بأن يعود لوضعه الطبيعي دون عزل ومضايقات مقابل أن يتصل بالعائلة.”

وحملت عائلة الشيخ زهير عاشور، السلطات في البحرين، المسؤولية الكاملة عن سلامته وتمكينه من التواصل مع عائلته. 

وطالب البيان “تمكين منظمات حقوقية محايدة محلية أو خارجية موثوق فيها، مهمة التنسيق مع أسرة الشيخ لزيارته، والوقوف على وضعه الحقيقي، والكشف عن مصيره”.

انتهاكات عديدة

كما طالب بإطلاق سراح عاشور و”التحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها، والتعذيب الممنهج الذي عانى منه، وتعويضه عن كل ذلك، وإنزال القصاص بالجناة، وفي حال لم يطلق سراحه فيجب تمكينه من كل حقوقه كسجين ووقف استهدافه داخل السجن بسبب مواقفه المطالبة بحقوق السجناء وعلى رأسها ممارسة الشعائر الدينية”.

وتثير حالة المعتقلين في السجون البحرينية مخاوف كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وأمراض أخرى، ووسط معلومات تتحدث عن انتهاكات يتعرضون لها، وسط نفي حكومي مستمر.

وذكرت منظمات حقوقية، أواخر يوليو 2020، قائمة بأسماء 66 سجيناً، قالت إنهم من المصابين بمرض الكبد الوبائي ويتعرضون للإهمال الصحي في سجن “جو” بالبحرين، إضافة إلى تعرُّض نزلاء “للإساءة من مدير السجن”.

وأشارت إلى أن أكثر من 500 شخص أضربوا عن الطعام، بسبب منعهم من القيام بشعائرهم الدينية، وعدم تعرضهم للشمس، وغياب تقديم الرعاية الطبية لهم.

كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش في فبراير الماضي، التعذيب الروتيني في سجون البحرين، خاصة أثناء الاستجواب، والتعليق في وضعيات مؤلمة، والإجبار على الوقوف أوقاتا طويلة، والتعرض للبرد الشديد، والاعتداء الجنسي.