وجهت البحرين، اتهاما للسلطات القطرية بمحاولة تجنيد مواطن بحريني ألقت القبض عليه في البحر، للعمل كجاسوس لدى الدوحة ضد بلده.

وبحسب مقطع مصور نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية البحرينية على عدد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، لمواطن بحريني يدعى “مكي علي كويد”، فإن الأمن القطري حاول تجنيده بعد القبض عليه في البحر، واقتياده وقاربه إلى الدوحة.

وزعم “كويد” في المقطع أن القطريين عرضوا عليه راتبا شهريا قدره 10 آلاف ريال قطري، مع إطلاق سراحه وإعادته إلى البحرين، مقابل تزويد الجهات القطرية بمعلومات عن تحركات الأجهزة الأمنية البحرينية في منطقة سترة.

وأفاد الحساب بأنه تم استدعاء المواطن “مكي علي كويد” للاستماع إلى إفادته التفصيلية بشأن الواقعة، والتي تعد تدخلًا خطيرًا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، بحسب وصف وزارة الداخلية البحرينية.

وأضافت أن ذلك يخل بالاتفاقيات الأمنية، والالتزامات الواجبة وفق منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وعلاقات حسن الجوار، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضربة للمصالحة

تأتي الاتهامات البحرينية الموجهة لقطر كأول ضربة للمصالحة الخليجية التي تمت مؤخرا بين دول الحصار وقطر خلال قمة “العلا” في السعودية.

وليست هذه المرة الأولى التي تدعي فيها البحرين تجنيد قطر لجواسيس ضدها، فقد تكررت هذه الاتهامات أثناء فترة الحصار وهو ما اعتبره البعض تصعيدا للخلافات وبحثا عن الإثارة الإعلامية باصطناع وقائع غير حقيقية.

وخلال الأيام الماضية، أشارت تقارير إلى أن البحرين وقعت على اتفاقية المصالحة رغم رفضها لها، كما أكدت مصادر أن المنامة حاولت عرقلة جهود الكويت من أجل المصالحة حتى آخر لحظة.

وفي ديسمبر الماضي، تصاعد التوتر بين قطر والبحرين على خلفية إيقاف خفر السواحل القطرية زورقين بحرينيين، تقول الدوحة إنهما انتهكا مياهها الإقليمية.

وكان مجلس النواب البحريني، قد أعلن في 15 ديسمبر 2020، أن المصالحة مع قطر “لا يمكن أن تتحقق قبل حل بعض المسائل عن طريق التفاوض”.

يذكر أن هناك مشكلة وخلافا على الحدود بين البحرين وقطر تعود إلى عام 1937، ولكن محكمة العدل الدولية أغلقت تلك القضية بقرارها عام 2000. 

إذ قررت منح البحرين السيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة، بينما حصلت قطر على السيادة على جزر جنان وحداد جنان والزبارة وفشت الديبل.