بينما تستمر محاربة الإسلام والمسلمين في العديد من دول أوروبا، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بمنع القرارات المتعلقة بإعطاء “دروس الدين الإسلامي” في ولاية هيسن.

وكان الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية” (ديتيب)، قد رفع قضية، وطالب فيها بمنع تلك القرارات والتصريح بإجازة إعطاء دروس الدين الإسلامي دون معارضة.

ونقضت المحكمة الدستورية قرارات المحكمة المحلية بولاية هيسن، التي منعت “ديتيب” العام الماضي من تقديم دروس دينية في الولاية، وذلك ضمن مسار قضائي بدأ عام 2012.

 

وأكدت المحكمة الدستورية أن قرارات المحكمة المحلية تنتهك الدستور الألماني، ولذلك قضت بالتصريح بإجازة إعطاء الدروس.

وأعرب رئيس الاتحاد التركي الإسلامي عن ولاية هيسن، “صالح أوزكان”، عن سعادته بقرار المحكمة الدستورية، وأوضح أن الاتحاد طعن في قرار المحكمة المحلية لدى المحكمة الدستورية، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، ولفت إلى أن الدستور الألماني ينص على تقديم الدروس الدينية من قبل الطوائف المعنية.

ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بنحو 4.5 ملايين نسمة؛ وهو ما يعادل 5% من إجمالي سكان البلاد البالغ نحو 85 مليونا.

 

وتتزايد ظاهرة معاداة الإسلام والعنصرية والهجمات على المساجد في الدول الغربية قلق المسلمين في أوروبا.

وبحسب منظمات المجتمع المدني الإسلامية الناشطة في أوروبا، إنه تم تسجيل أكثر من 700 هجوم على مساجد في ألمانيا بين عامي 2014 و2020،  122 هجوماً منهم خلال عام 2020 وحده.