أعضاء بالبرلمان الأوروبي يزعجون وزير خارجية البحرين عبد اللطيف زياني قبيل زيارته لبروكسل، برسالة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، أرسلوا بها إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية.
وعبر النواب الـ 16 في رسالتهم المستعجلة، عن بالغ قلقهم إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مشيرين إلى حالات الإعدام التي نُفذت تعسفيًا بحسب الرسالة، وكذلك إلى تعرض العديد من المعارضين للتعذيب وسوء المعاملة.
كما أثار البرلمانيون قضيتي البحرينيين مزدوجي الجنسية: عبد الهادي الخواجة والذي يحمل الجنسية الدنماركية، والشيخ محمد حبيب المقداد ويحمل الجنسية السويدية، باعتبارهم مواطنيْن أوروبييْن.
جاء ذلك على خلفية زيارة متوقعة في الـ 26 من الشهر الجاري، سيلتقي فيها كلا من ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، جوزيب بوريل، ووزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، في بروكسل لبحث سبل التعاون بين البحرين والاتحاد الأوروبي.
وقد وجهت الرسالة الدعوة إلى المسؤول الأوروبي، لاغتنام الفرصة ومحاسبة المسؤولين البحرينيين على التجاوزات في ملف حقوق الإنسان.
وبينما قام النواب في الرسالة بتذكير المسؤول الأوروبي، بأن البحرين تخلت فعليًا في عام 2017 عن وقف عقوبة الإعدام، وقاموا بتنفيذ 6 عمليات إعدام من حينها، أشاروا أيضًا إلى أن هناك 26 شخصًا آخرين من المحكوم عليهم حاليًا بالإعدام، أدين نصفهم بعد نزع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب.
وقد سبق وقام 56 نائباً أوربياً بكتابة رسالة، إلى ملك البحرين، مؤكدين فيها معارضتهم لقرار الإعدام، ويطالبونه بالعفو عن جميع السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام أو تخفيف العقوبة عليهم.
وطالب النواب في نهاية الرسالة، بحثّ المسؤولين البحرينيين على ضرورة الاستجابة لمطالبهم، التي تمثلت في: ضمان توفير الرعاية الطبية للمعتقلين، التعليق الفوري لعقوبة الإعدام، والإفراج عن كل من المعارض حسن مشيمع، والمعارضان الأوروبيان من أصل بحريني، عبد الهادي الخواجة، والشيخ عبد الجليل المقداد.
اضف تعليقا