نفى بيان النيابة التونسية ،أمس الجمعة، أن يكون الظرف الذي وصل إلى الرئاسة التونسية كان قد احتوى على أي مواد سامة أوخطرة، وذلك في تناقض مع بيان لرئاسة الجمهورية ،الخميس، يقول أن الظرف مسمم، و تسبب في متاعب صحية لمديرة ديوان الرئاسة.

وقد ذكر المتحدث باسم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محسن الدالي يوم الجمعة أنه وفق نتائج التحاليل التي أجرتها الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية “تبين عدم احتوائه (الطرد) على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة”.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات ستظل متواصلة في الأيام القادمة، للوصول إلى الحقيقة كاملة، فيما أعلنت النيابة العامة التونسية، أن محاولة المس برئيس الجمهورية جناية عقوبتها الإعدام.

وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت الأربعاء بياناً، قالت فيه أن مديرة ديوان رئيس الجمهورية تدهورت حالتها الصحية وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلى لحاسة البصر عقب فتح بريد خاص موجه إلى الرئيس التونسي قيس سعيد ما أدى لنقلها إلى المستشفى العسكرى فى تونس.