أعلنت الخارجية الإيرانية رفضها لأي حديث عن إدخال تعديلات على الاتفاق النووي وذلك بعد تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “أي محادثات جديدة يجب أن تشمل السعودية”.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ،سعيد خطيب زاده، في تصريحات لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية، الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون، إلى تجنب “المواقف غير الموزونة و المتسرعة “، كما دعاه أيضا إلى ضبط النفس وإلى تجنب المواقف غير الموزونة وغير المدروسة”.

وأضاف “إذا كان المسؤولون الفرنسيون قلقون على مبيعاتهم الضخمة من الأسلحة إلى دول الخليج العربية، فمن الأفضل أن يعيدوا النظر في سياساتهم… الأسلحة الفرنسية، إلى جانب أسلحة غربية أخرى، لا تتسبب في مذبحة لآلاف اليمنيين فحسب، بل هي أيضا السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة”.

وأكد ماكرون في تصريحاته الجمعة، على ضرورة تجنب ما وصفه بخطأ استبعاد دول أخرى في المنطقة عند التفاوض على اتفاق 2015.

وشدد ماكرون على أنه “يجب التوصل إقليمياً إلى عقد من الثقة مع السعودية، ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران”.

وأشار ماكرون لقناة “العربية” أن التفاوض مع إيران “سيكون صارماً جداً”، مشيراً إلى أن “الوقت المتبقي لنا لمنع إيران من حيازة السلاح النووي قصير جداً”.

ليؤكد زاده أن الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 غير قابل للتفاوض إطلاقاً، كما أن أطرافه المحددين لا يمكن تغييرهم.

وأضاف: “يتعين على الجانب الأمريكي العودة إلى الاتفاق النووي، ورفع جميع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”.

بدوره قال البيت الأبيض، إن أي خطوة مقبلة ستكون بالتشاور مع الشركاء والحلفاء.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس جو بايدن يعتبر أنه في حال امتثال إيران للاتفاق النووي فسيشكل ذلك فرصة يمكن البناء عليها، مشيرة إلى أنه “ليس هناك إطار زمني للتفاوض، وأن على طهران الامتثال لمتطلبات الاتفاق النووي أولاً”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن – قبل توليه منصبه رسمياً – أن واشنطن سوف “تشرك دول الخليج وإسرائيل بأي مفاوضات نووية بشأن إيران”